حول إدخال بضائع بتصاريح ديوانية مغلوطة.. متورطان في قضية فساد لفائدة أقارب بن علي يكشفان معطيات جديدة....
DOUANE FM
20 05 2017
سلطت هيئة الحقيقة والكرامة، في الشهادتين الثانية والثالثة المقدمتان أثناء جلسة الاستماع العلنية العاشرة المنعقدة مساء اليوم الجمعة بمركّب صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بالمركز العمراني الشمالي بالعاصمة، الضوء على إحدى قضايا الفساد المالي التي تورط فيها أفراد من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2007 حينما تم التفطن إلى عدم تطابق المعطيات الواردة بالتصاريح الديوانية ونوعية البضاعة الموردة داخل الحاويات تعود ملكيتها لشقيقة الرئيس الأسبق حياة بن علي وابن أخيه دريد بن علي، حيث اكتشف أعوان الديوانة أن الحاويات احتوت كميات كبيرة من المعسل والجيراك عوضا عن أقمشة لفائدة شركات خاضعة لقانون 1972.
وتقدم الناقل لحساب الغير عثمان بن عيسى، بصفته شاهدا وضحية ومنسوب إليه الانتهاك في ذات الوقت، بشهادته في هذه القضية التي تورط فيها مع آخرين وحكم عليه بالسجن مدة شهر وبخطية مالية قدرها 350 ألف دينار. وأوضح أنه حينما تم التفطن إلى نوعية البضاعة التي كان بصدد إخراجها من ميناء حلق الوادي أعلم أعوان الديوانة بهوية صاحب البضاعة، غير أن المحققين طلبوا منه عدم ذكر اسمي حياة ودريد أثناء البحث وتم تغييب اسميهما من محاضر البحث.
وأوضح بن عيسى أنه دأب على نقل بضائع تعود لشركة حياة بن علي وأنه كان في كل مرة يتم إيقافه يعلم أعوان الديوانة بمالك البضاعة فيتم إخلاء سبيله.
المتورط الثاني في القضية وهو وكيل شركة ومصرح لدى الديوانة تقدم بشهادته في ذات القضية بصفته شاهدا وضحية ومنسوب إليه الانتهاك في ذات الوقت. حكم عليه بخطية تفوق 15 مليون دينار، غير أنه لم يذهب كثيرا في روايته وحاول وفق رئيسة الهيئة التفصي من المسؤولية وعدم ذكر أسماء الفاعلين الأساسيين في القضية وهو ما دفع رئيسة الهيئة سهام بن سدرين إلى مطالبته بتوضيح مسألة الأختام المزيفة التي كانت تستعمل لإخراج البضائع من الموانىء، غير أن الشاهد حاول المراوغة لينهي شهادته دون كشف الحقائق التي أدلى بها أثناء الجلسات السرية.
وأوضحت بن سدرين أنه بلغ إلى علم الهيئة ممارسة ضغوطات على الشاهد الأخير من قبل ما وصفته بمنظومة الفساد، التي قالت إنها لا تزال تعمل إلى الآن، معبرة عن أملها في تفكيك هذه المنظومة والقضاء على الفساد الذي يحرم خزينة الدولة من ملايين الدينارات سنويا.
يذكر أن الشاهدين لم ينكرا ضلوعهما في التجاوزات، وفق ملف الهيئة الصحفي، غير أنهما اعتبرا أنهما الحلقة الأضعف في ارتكابها رغم تحملهما الجزء الأكبر من تبعاتها. وقد تقدم كل منهما بمطلبين لدى الهيئة من أجل الانتفاع بآلية التحكيم والمصالحة.
وجاء في تقديم الهيئة للسياق العام لانتهاك الفساد المالي أن فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي شهدت تغلغل عدد من أفراد أسرته وأصهاره في مفاصل الدولة فوظفوا المصالح الادارية لأغراض شخصية فتعددت جرائم الفساد المالي والاعتداء على المال العام لتشمل تقريبا كافة القطاعات بما في ذلك جهاز الديوانة.
وأوضحت الهيئة، في الملف الصحفي الذي وزعته على الصحفيين، أن جرائم الفساد المالي اتسمت بتعدد الجهات المتدخلة في إطار شبكة معقدة من العلاقات مع الحرص على إحاطة الجهة المتنفذة بسرية كاملة من حيث هوية وشكل التدخلات والتأثير على الإدارة والقضاء بهدف استبعاد الجهة المتنفذة من نطاق أية مساءلة أو تتبع.
كما عرضت الهيئة بين الشهادتين شريطا أعدته مجموعة البنك الدولي موضوعه تكلفة الفساد التي يتكبدها الاقتصاد التونسي، استعرضت فيه جملة المكبلات التي يشكو منها الاقتصاد التونسي قبل وبعد الثورة، حيث أن الوضع الاقتصادي يشجع على انتشار الفساد ويعرقل المبادرة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الفساد المالي يكلف الاقتصاد الوطني خسائر تقدر ب10 مليارات دولار سنويا.
وأكد الشريط أنه بالإمكان تغيير الحالة الراهنة وذلك عبر تعويض اقتصاد الامتيازات باقتصاد المنافسة.
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2007 حينما تم التفطن إلى عدم تطابق المعطيات الواردة بالتصاريح الديوانية ونوعية البضاعة الموردة داخل الحاويات تعود ملكيتها لشقيقة الرئيس الأسبق حياة بن علي وابن أخيه دريد بن علي، حيث اكتشف أعوان الديوانة أن الحاويات احتوت كميات كبيرة من المعسل والجيراك عوضا عن أقمشة لفائدة شركات خاضعة لقانون 1972.
وتقدم الناقل لحساب الغير عثمان بن عيسى، بصفته شاهدا وضحية ومنسوب إليه الانتهاك في ذات الوقت، بشهادته في هذه القضية التي تورط فيها مع آخرين وحكم عليه بالسجن مدة شهر وبخطية مالية قدرها 350 ألف دينار. وأوضح أنه حينما تم التفطن إلى نوعية البضاعة التي كان بصدد إخراجها من ميناء حلق الوادي أعلم أعوان الديوانة بهوية صاحب البضاعة، غير أن المحققين طلبوا منه عدم ذكر اسمي حياة ودريد أثناء البحث وتم تغييب اسميهما من محاضر البحث.
وأوضح بن عيسى أنه دأب على نقل بضائع تعود لشركة حياة بن علي وأنه كان في كل مرة يتم إيقافه يعلم أعوان الديوانة بمالك البضاعة فيتم إخلاء سبيله.
المتورط الثاني في القضية وهو وكيل شركة ومصرح لدى الديوانة تقدم بشهادته في ذات القضية بصفته شاهدا وضحية ومنسوب إليه الانتهاك في ذات الوقت. حكم عليه بخطية تفوق 15 مليون دينار، غير أنه لم يذهب كثيرا في روايته وحاول وفق رئيسة الهيئة التفصي من المسؤولية وعدم ذكر أسماء الفاعلين الأساسيين في القضية وهو ما دفع رئيسة الهيئة سهام بن سدرين إلى مطالبته بتوضيح مسألة الأختام المزيفة التي كانت تستعمل لإخراج البضائع من الموانىء، غير أن الشاهد حاول المراوغة لينهي شهادته دون كشف الحقائق التي أدلى بها أثناء الجلسات السرية.
وأوضحت بن سدرين أنه بلغ إلى علم الهيئة ممارسة ضغوطات على الشاهد الأخير من قبل ما وصفته بمنظومة الفساد، التي قالت إنها لا تزال تعمل إلى الآن، معبرة عن أملها في تفكيك هذه المنظومة والقضاء على الفساد الذي يحرم خزينة الدولة من ملايين الدينارات سنويا.
يذكر أن الشاهدين لم ينكرا ضلوعهما في التجاوزات، وفق ملف الهيئة الصحفي، غير أنهما اعتبرا أنهما الحلقة الأضعف في ارتكابها رغم تحملهما الجزء الأكبر من تبعاتها. وقد تقدم كل منهما بمطلبين لدى الهيئة من أجل الانتفاع بآلية التحكيم والمصالحة.
وجاء في تقديم الهيئة للسياق العام لانتهاك الفساد المالي أن فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي شهدت تغلغل عدد من أفراد أسرته وأصهاره في مفاصل الدولة فوظفوا المصالح الادارية لأغراض شخصية فتعددت جرائم الفساد المالي والاعتداء على المال العام لتشمل تقريبا كافة القطاعات بما في ذلك جهاز الديوانة.
وأوضحت الهيئة، في الملف الصحفي الذي وزعته على الصحفيين، أن جرائم الفساد المالي اتسمت بتعدد الجهات المتدخلة في إطار شبكة معقدة من العلاقات مع الحرص على إحاطة الجهة المتنفذة بسرية كاملة من حيث هوية وشكل التدخلات والتأثير على الإدارة والقضاء بهدف استبعاد الجهة المتنفذة من نطاق أية مساءلة أو تتبع.
كما عرضت الهيئة بين الشهادتين شريطا أعدته مجموعة البنك الدولي موضوعه تكلفة الفساد التي يتكبدها الاقتصاد التونسي، استعرضت فيه جملة المكبلات التي يشكو منها الاقتصاد التونسي قبل وبعد الثورة، حيث أن الوضع الاقتصادي يشجع على انتشار الفساد ويعرقل المبادرة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الفساد المالي يكلف الاقتصاد الوطني خسائر تقدر ب10 مليارات دولار سنويا.
وأكد الشريط أنه بالإمكان تغيير الحالة الراهنة وذلك عبر تعويض اقتصاد الامتيازات باقتصاد المنافسة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire