دراسة تكشف : الديوانة أكثر الادارات فسادا في تونس...
DOUANE FM
16 05 2017
كشفت دراسة أعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، “أن أغلب رجال الاعمال في تونس يرون أن الديوانة من أكثر الادارات فسادا في تونس”.
وأوضح المعهد التابع لوزارة التنمية والتعاون الدولي، أن 33 بالمائة من المؤسسات التي قامت بنشاط تجاري مع الخارج خلال السنتين الأخيرتين، صرحت بأن أعوان إدارة الديوانة طلبوا منهم أموالا كرشوة لتسهيل معاملاتهم الديوانية.
وكانت حادثة تهريب الشماريخ وعملية توريدها خارج الاطر القانونية التي تم الكشف عنها بميناء صفاقس وبينت الأبحاث الأولية تورط أعوان من الديوانة فيها قد وجهت الأنظار الى هذه المؤسسة وما يحوم حولها من شبهات فساد تنخر الاقتصاد الوطني.
كما أبرزت دراسة اكاديمية أخرى، أعدها الخبير في البنك الدولي بوب رايكر، وجود فوارق هامة في حجم السلع التي تصدرها البلدان الاوروبية نحو تونس وما يصرح به لدى الموانئ ومصالح الديوانة التونسية في ما يتعلق بالتوريد.
وتعد هذه الفوارق دليلا ملموسا على دخول كميات هامة من السلع الى تونس دون التصريح بها لدى المصالح الديوانية ودفع المعاليم المستوجبة.
وقد اعتمدت الدراسة، التي تم عرض نتائجها مؤخرا في تونس في اطار منتدى البحوث الاقتصادية، على معطيات مفصلة من قاعدة بيانات الديوانة التونسية والمعهد الوطني للاحصاء (2008) حول نشاط 256 مؤسسة تعتبر من اكبر الشركات الموردة في ميناء رادس، الذي يؤمن 80 بالمائة من التجارة الخارجية للبلاد.
وبالاضافة الى الفوارق المسجلة تبين لمُعد الدراسة، استغلال هذه الشركات ثغرات قانونية في مجلة الديوانة للتهرب من دفع المعاليم الديوانية وتقديم تصاريح ديوانية مغلوطة.
ويتعلق الامر بنظام القبول المؤقت للسلع الذي يمكن من استعمال التراب الديواني مع توقيف العمل الكلي أو الجزئي بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد بضائع معدة لإعادة تصديرها.
وقال معد الدراسة، إن الشركات المقربة من بن علي كانت تستغل هذه الفصول ولا سيما منها الفصلين 242 و243 قبل الثورة، للإفلات من دفع الاداءات الديوانية على البضائع التي توردها وكذلك الشأن بالنسبة للعديد من الشركات الاخرى التي تدعي أنه ستتم إعادة تصدير البضائع الموردة.
وأوضح المعهد التابع لوزارة التنمية والتعاون الدولي، أن 33 بالمائة من المؤسسات التي قامت بنشاط تجاري مع الخارج خلال السنتين الأخيرتين، صرحت بأن أعوان إدارة الديوانة طلبوا منهم أموالا كرشوة لتسهيل معاملاتهم الديوانية.
وكانت حادثة تهريب الشماريخ وعملية توريدها خارج الاطر القانونية التي تم الكشف عنها بميناء صفاقس وبينت الأبحاث الأولية تورط أعوان من الديوانة فيها قد وجهت الأنظار الى هذه المؤسسة وما يحوم حولها من شبهات فساد تنخر الاقتصاد الوطني.
كما أبرزت دراسة اكاديمية أخرى، أعدها الخبير في البنك الدولي بوب رايكر، وجود فوارق هامة في حجم السلع التي تصدرها البلدان الاوروبية نحو تونس وما يصرح به لدى الموانئ ومصالح الديوانة التونسية في ما يتعلق بالتوريد.
وتعد هذه الفوارق دليلا ملموسا على دخول كميات هامة من السلع الى تونس دون التصريح بها لدى المصالح الديوانية ودفع المعاليم المستوجبة.
وقد اعتمدت الدراسة، التي تم عرض نتائجها مؤخرا في تونس في اطار منتدى البحوث الاقتصادية، على معطيات مفصلة من قاعدة بيانات الديوانة التونسية والمعهد الوطني للاحصاء (2008) حول نشاط 256 مؤسسة تعتبر من اكبر الشركات الموردة في ميناء رادس، الذي يؤمن 80 بالمائة من التجارة الخارجية للبلاد.
وبالاضافة الى الفوارق المسجلة تبين لمُعد الدراسة، استغلال هذه الشركات ثغرات قانونية في مجلة الديوانة للتهرب من دفع المعاليم الديوانية وتقديم تصاريح ديوانية مغلوطة.
ويتعلق الامر بنظام القبول المؤقت للسلع الذي يمكن من استعمال التراب الديواني مع توقيف العمل الكلي أو الجزئي بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد بضائع معدة لإعادة تصديرها.
وقال معد الدراسة، إن الشركات المقربة من بن علي كانت تستغل هذه الفصول ولا سيما منها الفصلين 242 و243 قبل الثورة، للإفلات من دفع الاداءات الديوانية على البضائع التي توردها وكذلك الشأن بالنسبة للعديد من الشركات الاخرى التي تدعي أنه ستتم إعادة تصدير البضائع الموردة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire