عاجل/بسبب فساد مالي وإداري: تجميد 16 موظفا في الدولة.. ونحو إحالة 30 آخرين على القضاء...

DOUANE FM

19 05 2017

ذكر تقرير حديث للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  أن تونس تخسر سنويا 4 نقاط نمو بسبب الفساد وسوء التصرف، مما يساهم في إهدار 40 ألف موطن شغل عن كل نقطة نمو ليصبح العدد الجملي لمةواطن الشغل المهدورة سنويا حوالي 160 ألف موطن شغل في القطاع العمومي. وأطلقت الهيئة حملات تحسيسية تهدف غلى توعية المواطنين من مخاطر الفساد الذي يكلف الدولة سنويا خسائر بألفي مليون دينار في الصفقات العمومية فقط دون احتساب الفساد في المجالات الأخرى والذي يكلف الدولة مئات المليارات سنويا.

هذا و شرعت الحكومة مؤخرا في حلحلة عدد من ملفات الفساد الجديدة المحالة إليها من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تتعلق بتورط موظفين بشبهات فساد مالي وإداري في عديد القطاعات.وأفادت صحيفة الأخبار الأسبوعية، بأنه قد تم الشروع رسميا في تجميد حوالي 16 موظفا من جملة 134، تعلقت بهم شبهات فساد وذلك في انتظار البت في ملفاتهم من قبل الجهات القضائية.ويبدو، وفق ذات المصدر، أن قرار التجميد تم اتخاذه بعد التحقق الإداري من تورط الموظفين في ملفات فساد مالي وإداري من بينها ملفات تعلقت بإهدار المال العام.وأضافت الصحيفة أن عدد الملفات المحالة إلى الجهات القضائية من قبل رئاسة الحكومة، يفوق 140 ملفا منها 54 ملفا تتعلق بشبهات فساد في منشآت عمومية وأكثر من 80 ملفا تتعلق بشبهات فساد في مجال الصفقات العمومية، كما من المنتظر أن يتم إحالة 30 ملفا جديدا على القضاء بعد استكمال التراتيب الإدارية، علما أن بعض الملفات تعود إلى سنتي 2013 و2014.

وللاشارة، فقد قالت “ مجموعة الأزمات الدولية “ في آخر تقرير لها حول تونس نشر يوم 10 ماي إن حوالي 300“ رجل ظل“ يتحكمون في أجهزة الدولة بتونس ويعرقلون الإصلاحات، وأن ”بعضهم“ يعطل تنفيذ مشاريع تنموية بالمناطق الداخلية ويحرك الاحتجاجات الاجتماعية فيها. وفي رده عن هذا التقرير اعتبر عضو في حكومة يوسف الشاهد ان تقرير “ مجموعة الأزمات الدولية “ حول تونس لم يتضمن معطيات دقيقة فيما يتعلق بعمل يوسف الشاهد لمقاومة الفساد . و أضاف في تصريح لصحيفة “ المغرب اليوم الخميس 18 ماي 2017 ان الحكومة وعلى لسان رئيسها أعلنت منذ أيامها الأولى أن أولويتها محاربة الفساد ، ولكن هذه الحرب تتطلب آليات و ترسانة من التشريعات ، لم تكنمتوفرة في السابق ”. و أكد ان الملفات التي أحالها رئيس الحكومة على القضاء شملت أسماء “ حيتان كبيرة“ كما شملت إطارات كبرى في الديوانة والمؤسسات البنكية.