اخبار تونس ء الحكومة واتحاد الشغل يؤكدان: صرف زيادات القطاع العام ستتم في موعدها...
DOUANE FM
26 08 2017
قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أن عملية صرف القسط الثاني من الزيادات في القطاع العام والوظيفة العمومية ستتم في موعدها المتفق عليه مسبقا مع رئاسة الحكومة، مؤكدا أن الزيادات في الأجور هي خط أحمر بالنسبة للمنظمة الشغيلة لعدة اعتبارات أبرزها التدهور الكبير في المقدرة الشرائية لأغلبية الشرائح الاجتماعية إضافة إلى ارتفاع الأسعار وتواتر الالتزامات والمناسبات التي تتطلب مصاريف كبيرة، وبالرغم من تفهم المنظمة لصعوبة الظرف الذي تمرّ به البلاد فان على الدولة إيجاد بدائل أخرى بدل التوجه إلى أضعف حلقة، وفق تعبيره.
ودعا المباركي في تصريح لـ«الصباح» الحكومة إلى البحث على طرق أخرى للخروج من الأزمة الاقتصادية وذلك من خلال التركيز على وضع مخطّط تنموي كامل، وتدعيم الموارد البشرية المؤهلة للمراقبة والاستخلاص الجبائي والديواني، إضافة إلى الحرص على استخلاص المتخلدات الديوانية والجبائية بذمة العديد من المؤسسات والأفراد بعنوان خطايا وتهرب جبائي، وإقرار قانون طوارئ للجباية يمكن الإدارة من الصلاحيات اللازمة لمقاومة التهرب والغش الجبائي وإطلاق حملة وطنية لاستخلاص الديون الجبائية والخطايا الديوانية المتخلدة بذمة جميع المتعاملين مع الديوانة، والعمل على إنقاذ المؤسسات الوطنية التي تشكو صعوبات اقتصادية والحرص على ضمان ديمومتها ونجاعتها والحفاظ على مواطن الشغل فيها، وحسب اعتقادنا فان هذه الإجراءات ليست مستحيلة».
وطالب الأمين العام المساعد، الحكومة والأطراف المعنية إلى التحلي بالإرادة اللازمة لتجاوز الصعوبات، خاصة وأن المركزية النقابية أثبتت في العديد من المناسبات قدرتها على التضحية وفق رؤية مشتركة مع مختلف الجهات بعيدا عن أي توجه للمس بكتلة الأجور بأي شكل من الأشكال، على حد تعبيره.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire