DOUANE FM

جهـاز الديوانة تحت المجهـر : إيقافات مكثفة .. إجراأت مستحدثة .. و إحالة عدد من الأعوان على التأديب ...

DOUANE FM

06 08 2017

في إطار الحملة التـي تشنّهـا الحكومـة بلا هوادة على الفسـاد و التهريب ، انطلقت تونس في اتخـاذ إجراءات مشددة فيمـا يتعلّق بجهـاز الديوانة خاصة و قد توجهت نحوه أصابع الإتهام بالفسـاد لعلاقته المبـاشرة بعمليـات التهريب ، ممـا جعله محلّ انتقـاد في الداخل و الخارج ..

و لعلّ سلسلة الإعتقالات التي نفذتها الحكومة في سلك الديوانة ، و التي عقبتها جملة من الإصلاحات لهيكلية و اللوجيستية ، ليست إلا نقطة انطلاق لحرب ضروس تعتزم السلطات شنها خطوة إثر الأخرى من أجل بعث صورة مستحدثة و نقية للسلك الديواني ككل ..

و قد أعلنت النقابة الموحدة للديوانة ، الجمعة 4 أوت الجاري ، أن وزارة المالية أحالت 35 من موظفي الديوانة إلى مجلس التأديب، على خلفية ارتكابهم لأخطاء مهنية.

و في هذا الإطار، أوضح رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة للديوانة رضا نصري ، في تصريح إعلامي الجمعة ، أن “إحالة 35 عونا ديوانيا على مجلس التأديب تأتي في إطار حملة رئيس الحكومة يوسف الشاهد على الفساد” ، مؤكدا دعمه للحملة التي تشنها حكومة الوحدة الوطنية على الفساد .

و تابع القول في السياق ذاته “نريد ضرب أيادي الفاسدين بقوة، دون تصفية حسابات ومغالطة الرأي العام”.

وطالب نصري، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، بوضع يدها على كل ملفات الفساد دون توجيه”مضيفا في هذا الإطار “نلاحظ انتقاء في التعامل مع الملفات التي لا تصل كلها إلى الهيئة”.

وتلقت هيئة مكافحة الفساد 8 آلاف و29 ملف فساد في 2016، أحالت منها 152 ملفا إلى القضاء، وفق تقرير الهيئة الذي نُشر العام الفارط .

وأوضح المسؤول صلب الديوانة خالد الجمل في تصريحات إعلامية أن “الديوانة لديها عوائق لوجيستية للقيام بمهام الرقابة الجمركية ومكافحة التهريب، خاصة في المناطق الحدودية”.

وقرّرت وزارة المالية في جوان الماضي إقالة 21 موظفا ديوانيّا برتب مختلفة، فيما تمت إحالة 35 آخرين من مختلف الرتب على مجلس الشرف، وتتواصل التحقيقات بشأن عدد آخر بقضايا فساد.

يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أطلق بالتعاون مع الديوانة التونسية ، الأربعاء، حملة توعوية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد تستهدف المسافرين من التونسيين بالخارج على متن الرحلات البحرية.

وأعلنت حكومة يوسف الشاهد، منذ ماي الماضي حربا على الفساد، وشنت حملة إيقافات ومصادرة أملاك 14 رجل أعمال نافذين بينهم ديوانيّ سابق، إضافة إلى رجلي أعمال هما سليم الرياحي وشفيق جراية، فيما وضعت 10 أشخاص تحت الإقامة الجبرية.

و كان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، قد أكد في تصريح إعلامي إن إصلاح جهاز الديوانة يقوم على مقاربة شاملة تعتمد على تفكيك منظومة الفساد القائمة على مراجعة القوانين التي لها علاقة بهذا القطاع.

وأضاف الطبيب، “إن الهيئة وقعت بروتوكول تعاون مع إدارة الديوانة” غير أن هذه الإجراءات تبقى غير مكتملة ولم تستطع إخراج هذا القطاع من دائرة التجاذبات السياسية وسيطرة رأس المال الفاسد عليه، مشدداً على أهمية محاسبة كل من ثبت تورطه في الفساد والقطع مع عقلية الإفلات من العقاب.

و قد شرعت تونس في أولى خطوات إصلاح الجهـاز ، و في هذا الصدد ، أعلن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة محمد عبدالكافي، أن تونس تعمل على تطوير نظام جديد لجهاز الديوانة ، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي.

و لفت الوزير إلى أنه من المرتقب تركيز منظـومة إلكترونيـة جديدة لجهـاز الديوانـة في غضون الأربعة المقبلة بهدف تطوير الديوانة و عملها .

وستعوض المنظومة الجديدة التي تحتوي على منصة إلكترونية لتسهيل نفاذ المستثمرين لخدمات الديوانة وكذلك نافذة موحدة تسدي الخدمات للمتعاملين، المنظومة القديمة المعمول بها حاليا والمعروفة باسم “سندة”.

ويرى خبراء اقتصاديون إن عدم توفر نظام معلوماتي متطور ظل لسنوات يمثل أحد عوائق تطوير الجهاز، على الرغم من إشادة عبدالكافي بجهود موظفي الديوانة في مكافحة ظاهرتي الفساد والتهريب اللتين أرهقتا البلاد اقتصاديا.
ويثير الفساد في الديوانة لا سيما بعد تأكيد تورط عدد من الضباط في شبهات فساد، جدلا واسعا بسبب التراخي في عدم التصدي لهذه الآفة بالوسائل التقنية والقانونية.