تجارة العملة في السوق الموازية تهدّد قيمة الدينار…خبراء يدعون البنك المركزي إلى التدخل...
DOUANE FM
14 08 2017
تعتبر البنوك التونسية ومكاتب الصرف الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بممارسة تجارة العملة الصعبة ضمانا لمدخرات البلاد وتوازناتها المالية غير أن تجارة هذه العملة خارج الاطر القانونية بالسوق السوداء صارت تستفحل تدريجيا وساهمت في الاختلال بين العرض والطلب خاصة انها انتقلت من الحدود التونسية الجزائرية، والتونسية الليبية الى المدن والمؤسسات ايضا.
ويتحكم البنك المركزي في كمية العملة في البلاد، وتكون البنوك التجارية هي الوسيلة لجمع الأموال وتوزيعها على الإقتصاد، وبالتالي فان عدم مرورها بهذه المراحل يتولد عنه “السوق المالية السوداء أو الموازية” اي ان العملة يكون لها مسلكا اخرا لا تتحكم فيه البنوك وإنما يكون خاضعا للنشاط العشوائي.
ويترتب عن هذا الاختلال الشحّة في السيولة التي تتحكم فيها البنوك، فيصبح البنك المركزي مجبرا على ضخ أموال طائلة يوميا لهذه البنوك، في حين يظهر إحتكارا للأموال من الذين ينشطون خارج الدائرة القانونية، فيختل توازن الاقتصاد وتتولد نسبة فائدة كبيرة وتخلق فوضى في القطاع المنظم.
ذروة الصّرف تتجاوز القانون..
نص القانون التونسي على ان “تخضع للتصريح لدى مصالح الديوانة عند الدخول أو الخروج أو العبور كل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ 10 آلاف دينار تونسي ( قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 17/10/2014 المتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 10/09/2004 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10/12/2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال).
ورغم ذلك، فإنّ ذروة تجارة العملة الصعبة في تونس تكون عادة خلال فصل الصيف تزامنا مع عودة التونسيين بالخارج، والوفود السياحية للاصطياف في تونس، علما ان خبراء الاقتصاد يؤكدون ان السياح القادمين من الجزائر وليبيا والمغرب يتسببون لتونس في خسارة اموال طائلة نتيجة هذه التجارة تكون احيانا اكثر من تلك التي تدخل بأطر قانونية.
ومن بين المخاطر لانتشار تجارة العملة خارج دورة البنوك التونسيين هي تراجع قيمة الدينار التونسي (1 اورو يساوي 2.8314 دينار تونسي،1 دولار امريكي يساوي 2.3779 دينار تونسي وفق سعر الصرف ليوم الاثنين 14 اوت 2017)، مقابل ارتفاع سعر العملة الاجنبية وانهيار مدخرات البلاد من العملة الصعبة خاصة في ظل الوضع المتذبذب للقطاع السياحي منذ ما بعد الثورة، اضافة الى التضخم المالي (5.6 % خلال شهر جويلية المنقضي) والعجز التجاري (ارتفع الى 8628،0 مليون دينار خلال الاشهر السبعة الاولى من سنة 2017).
الجزائريين والليبيين حرفاء السوق الموازية…
ويقول مدير مركز البحوث الاقتصادية رضا الشكندالي ان تجارة العملة الصعبة خارج الاطر القانونية تعرف تزايدا في المدة الاخيرة وهي مرتبطة بنوعية السياح القادمين الى تونس خاصة من بلدان المغرب العربي، موضحا ان هناك مليونان و500 سائح قدموا الى تونس منهم مليون و400 ألف سائح جزائريين اضافة الى عدد هام من الليبين هم الذين يترددون بكثرة على السوق السوداء لتجارة العملة.
واكد رضا الشكندالي، في حديثه لـ”الضمير”، ان هناك خروج للعملة الصعبة اكثر من دخولها للخزينة التونسية، موضحا انه عندما يكون هناك طلب على العملة الصعبة اكثر من تواجدها فإنّ سعرها سيرتفع بصفة مباشرة، وكلما كانت المعاملات اكثر في السوق السوداء كلما تراجعت قيمة الدينار التونسي.
واضاف الشكندالي ان تراجع قيمة الدينار التونسي سيؤدي حتما الى التضخم المالي وارتفاع نسبة التداين والعجز التجاري، مشيرا الى ان البنك المركزي مطالب في هذه الحالة بـفتح مكاتب للصرف على الحدود التونسية الليبية وكذلك على الحدود مع الجزائرية، كما ان الحكومة مطالبة بتوخي استراتيجية في التصدير وجلب العملة الصعبة لانعاش قيمة الدينار التونسي وتغطية الخسائر في سوق الصرف.
احتياطي العملة الصعبة في خطر…
من جانبه، اكد الخبير الاقتصادي الصادق جبنون لـ”الضمير” وجود قطاع موازي قوي في مجال تجارة العملة الصعبة، موضحا ان اخر دراسة متاحة لجمعية الاقتصاديين التونسيين قدرت حجم هذه الظاهرة في منطقة الجنوب الشرقي بـ750 مليون دينار سنويا دون اعتبار المناطق الحدودية.
واكد الصادق جبنون ان هذه التجارة تحرم الخزينة من تدفقات هامة للعملة الصعبة خاصة أنه احتياطي العملة الصعبة انخفض الى 92 يوم، وهو ما يعتبر مستوى خطير لم تصله تونس منذ الثمانينات في ذروة ازمة 1986.
وافاد جبنون ان بعض السياح من الدول الشقيقة والدول الغربية يفضلون التعامل مع السوق الموازية على التعامل مع البنوك في مجال العملة الصعبة لعدة اسباب
الاسباب وطريق التدارك…
وتتمثل اسباب الاقبال على العملة الصعبة، وفق الخبير الاقتصادي الصادق جبنون، في وجود مفارقة عجيبة في ان سوق العملة الموازية تعطي امتيازات هامة لتشتري العملة بهامش اكثر من هامش البنوك ودون اقتطاع نسب مئوية بعنوان خدمات او اتوات، وهو ما يتطلب مراجعة لكلفة تحويل العملة الصعبة الى تونس عبر تخفيضها وجعلها اكثر تنافسية، وفق تعبيره.
واشار الخبير، في ذات الخصوص، الى ان منظومة الصرف في تونس مازالت تحكمها مجلة الصرف التي تعود الى السبعينات وفيها احكام تضيّق للغاية ملكية العملات الاجنبية على المقيمين التونسيين، داعيا الى السماح للمواطنين التونسيين المقيمين بان تكون لهم حسابات ادخار وايداع بالعملة الصعبة بكل انواعها حتى تدخل هذه الشريحة الهامة في المنظومة المالية الرسمية.
وعلل جبنون هذا الامر بان الحلول الردعية لم تجد نفعا الى الان وان الدول التي احتوت قطاع العملة الموازي حققت نجاحات هامة في ذلك منها المغرب الاقصى والاردن ودول الخليج ومصر.
كما اكد الخبير الاقتصادي الصادق جبنون ان محاربة تجارة العملة في السوق الموازية تتطلب مراجعة جذرية لقوانين الصرف، حتى تجعل تونس في المنظومة المالية المتطورة خاصة أن مؤسسات التكنولوجيا تضررت كثيرا من عدم حصولها على الانخراط في منظومة “البايبل” من جراء تحجير القوانين المؤطرة لمنظومة الصرف، وفق تعبيره.
وجدير بالذكر ان دراسة أعدها الخبير الاقتصادي محمد الهدّار نشرت سنة 2015 كشفت ان:
ءقيمة التحويلات بالعملة الصعبة إنطلاقا من منطقة بن قردان إلى الخارج تتراوح بين 1 و3 ملايين دينار في اليوم الواحد أي ما يعادل 750 مليون دينار سنويا.
ءسوق العملة ببن قردان من ولاية مدنين تضم عددا كبيرا من الصرّافين الكبار الذين يعملون في السوق الموازية يتراوح عددهم ما بين 205 و300 عون صرف يسدون يوميا خدمات تغطي كل العملات الأجنبية.
وكشفت تقارير اعلامية مختلفة في بداية سنة 2016 ان:
– بن قردان تحتل المرتبة الاولى في الصرف.
– يهرب يوميا بين 2 و3 مليارات من العملة.
ءتورط رجال اعمال في عمليات تهريب عملة صعبة.
– تورط مهربين في حي التضامن في تجارة العملة.
– استغلال محلات تجارية ومقاه ومكاتب صرف في البيع .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire