كشفتهم وثيقة لدى البريكي: ديون أحد الموردين لدى الديوانة 236 "مـليارا".. والقبض على آخر في حملة مكافحة الفساد...
DOUANE FM
14 08 2017
قال وزير الحوكمة والوظيفة العمومية السابق عبيد البريكي، اليوم الاثنين، إن قيمة الأموال المتخلدة بذمة التجار الذين يستوردون السلع من الخارج تقدر بـآلاف المليارات.
وأفاد البريكي في تصريح إعلامي بأن بعض الموردين تهربوا من دفع المعالم الديوانية لمدة خمس سنوات ومازالوا يمارسون نشاطهم إلى اليوم.
وأبرز أنّ أحد الموردين تعلّقت به ديون تبلغ قيمتها 236 مليون دينار، لافتا إلى أن أحد هؤلاء التجار تم القبض عليه في حملة مكافحة الفساد التي أطلقها يوسف الشاهد مؤخرا.
وكان عبيد البريكي قد عرض وثيقة تتضمن أسماء تجار متهربين من استخلاص المعاليم الديوانية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اثر اقالته معربا عن استغرابه من عدم تتبعهم من طرف الحكومة.
وفي هذا السياق أكد البريكي أنه قد تم الاستماع إليه من قبل القضاء في ما يتعلّق بالوثيقة التي تحصّل عليها من الديوانة والتي تجدول ديون عدد كبير من الموردين لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى أنّه قدمها إلى القضاء.
وأشار البريكي إلى أنّه قدم مقترحا بسيط إجرائيا عندما كان وزيرا يتمثل في تجميد الرمز الديواني بالنسبة للمتهربين عند التوريد في انتظار تسوية وضعيتهم مع الديوانة، مضيفا " هذا الإجراء أقره مجلس وزراء في عهد الحبيب الصيد قبل أن يقال ب10 أيام لكنه لم يطبق حينها كما لم يطبق بعد تحيينه باقتراح منه".
وتعتبر مكافحة التهرب الضريبي أحد التحديات التي تواجهها حكومة يوسف الشاهد خاصة وأن الشاهد تعهّد في أكثر من مناسبة بأنه سيسعى إلى مكافحة هذه الآفة التي تكبّد تونس خسائر كبيرة سنويا، على اعتبار أنّ الجباية من أهم الموارد المالية التي توفرها خزينة الدولة لتغطية عجزها والحد من التداين الخارجي.
ورغم إحداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالإدارة العامة للأداأت إلا أن التهرب الضريبي مازال مرتفعا لاسيما لدى الموردين.
وأفاد البريكي في تصريح إعلامي بأن بعض الموردين تهربوا من دفع المعالم الديوانية لمدة خمس سنوات ومازالوا يمارسون نشاطهم إلى اليوم.
وأبرز أنّ أحد الموردين تعلّقت به ديون تبلغ قيمتها 236 مليون دينار، لافتا إلى أن أحد هؤلاء التجار تم القبض عليه في حملة مكافحة الفساد التي أطلقها يوسف الشاهد مؤخرا.
وكان عبيد البريكي قد عرض وثيقة تتضمن أسماء تجار متهربين من استخلاص المعاليم الديوانية وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اثر اقالته معربا عن استغرابه من عدم تتبعهم من طرف الحكومة.
وفي هذا السياق أكد البريكي أنه قد تم الاستماع إليه من قبل القضاء في ما يتعلّق بالوثيقة التي تحصّل عليها من الديوانة والتي تجدول ديون عدد كبير من الموردين لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى أنّه قدمها إلى القضاء.
وأشار البريكي إلى أنّه قدم مقترحا بسيط إجرائيا عندما كان وزيرا يتمثل في تجميد الرمز الديواني بالنسبة للمتهربين عند التوريد في انتظار تسوية وضعيتهم مع الديوانة، مضيفا " هذا الإجراء أقره مجلس وزراء في عهد الحبيب الصيد قبل أن يقال ب10 أيام لكنه لم يطبق حينها كما لم يطبق بعد تحيينه باقتراح منه".
وتعتبر مكافحة التهرب الضريبي أحد التحديات التي تواجهها حكومة يوسف الشاهد خاصة وأن الشاهد تعهّد في أكثر من مناسبة بأنه سيسعى إلى مكافحة هذه الآفة التي تكبّد تونس خسائر كبيرة سنويا، على اعتبار أنّ الجباية من أهم الموارد المالية التي توفرها خزينة الدولة لتغطية عجزها والحد من التداين الخارجي.
ورغم إحداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالإدارة العامة للأداأت إلا أن التهرب الضريبي مازال مرتفعا لاسيما لدى الموردين.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire