Rechercher dans ce blog

vendredi 21 juillet 2017

هذا ما ورد على لسان نواب الشعب بخصوص إصلاح الديوانة عقب خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد...


DOUANE FM

21 07 2017



سعت بعض الكتل إلى تقديم بعض المقترحات في موضوع محاربة الفساد ككتلة الحرة لمشروع تونس التي تطرقت في تدخلات نوابها الى معضلة الديوانة والمشاكل التي تعاني منها. وفي هذا الإطار، قال النائب صلاح الدين البرقاوي أنه يجب العمل على مراجعة التشريعات المنظمة لسلك الديوانة ومعالجة الفساد المتفشي فيها، خصوصا وأن هناك أشخاصا ينتمون لهذا السلك تم ذكر أسمائهم في تقرير رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة عبد الفتاح عمر، لكنهم لا يزالون إلى حد الآن يمارسون نشاطهم الطبيعي. هذا وقد جددت الكتلة دعوتها من أجل تعصير الديوانة باعتبار أن الحكومة لم تتخذ أي قرارات في هذا الشأن، حيث لا بد من وضع إستراتيجية واضحة والمواصلة فيها تفاديا لخلط الحقائق بالإشاعات، على أن يكون القضاء وحده المتدخل في مقاومة الفساد. كما طالب الكتلة الوطنية من خلال تصريح النائبة ليلى الحمروني بضرورة القيام بحملة مدنية واسعة ضد الفساد يشارك فيها الجميع، خصوصا بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
غياب خطة واضحة..

في المقابل، انتقدت المعارضة هذه الحملة من بينها الجبهة الشعبية، باعتبار أن ظاهرة الفساد في تونس ليست بالجديدة، وهو ما اعتبره النائب عمار عمروسية بأنها حملة تصفية حسابات وليست حملة ضد الفساد، في ظل غياب خطة حقيقية وغياب دور القضاء في التعاطي مع هذه المسألة. كما بين عمروسية أن الإمكانيات الحالة لا ترتقي لمستوى أهداف محاربة الفساد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تضارب المصالح يعتبر من ارقى أنواع الفساد الذي يقاوم بخطة وإستراتجية واضحة المعالم. نفس الخطاب تقريبا انتهجته كتلة الإتحاد الوطني الحر وهو أمر طبيعي خصوصا وأن رئيس حزبها سليم الرياحي من بين الأشخاص الذين طالتهم هذه الحملة، حيث قال النائب توفيق الجمل بأن الحملة التي شنت ضد الفساد تهدف بالأساس إلى تلميع صورة رئيس الحكومة لا أكثر، حيث لا يجب أن تكون مكافحة الفساد انتقائية على أن تشمل كذلك أعضاء الحكومة.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire