تداعيات إيقاف مليادار الديوانة/ ذهب البايات : كيف حجز لدى الطرابلسية وسرق من مقر الديوانة ...

DOUANE FM

01 07 2017

 

قرّرت الإدارة العامّة للديوانة إعادة فتح تحقيق في عمليّة سرقة لكميّات من الذّهب والمصوغ يعود إلى عهد البايات حجزت لدى الطرابلسية و تم سرقتها من مقر الإدارة الجهوية اللتي يديرها آنذاك العقيد المليادار الموقوف مؤخرا سمير بالراشد مع قابض الديوانة كمال الحجري و قد أوردت إذاعة موزاييك أطوارها الغريبة ..
وجاء في موقع اذاعة موزاييك باللغة العربية أن ضبّاطا سامون تمكنوا من حجز كميات كبيرة من المصوغ والذهب يوم 14 جانفي 2011 لدى أفراد عائلة الطرابلسية الذين تمّ إيقافهم في المطار ثمّ نقلهم إلى القاعدة الجويّة العسكرية في العوينة.
ثروة تمّ حجزها بعد نهبها من قصر قرطاج وجلّها يعود لعائلة البايات وأساسا العائلة الحسينية يعني تدخل في خانة ممتلكات الدولة التونسية ولها قيمة تاريخية كبيرة.
وتحتوي كميّة الذهب والمصوغ على حوالي 1500 قطعة من المجوهرات والحليّ والساعات الثمينة وقيمتها قدّرت آنذاك بأكثر من 7 مليارات وكان من الواضح أنّ ليلى بن علي الطرابلسي استولت عليها وأهدت بعضها لأفراد عائلتها.
وقد قام ضباط الجيش الوطني بمهمتهم على أكمل وجه وتشكّلت لجنة لجرد المجوهرات يوم السبت 15 جانفي 2011 وتمّ تصويرها وإيداعها يوم الاثنين 17 جانفي 2011 في الخزينة التابعة للإدارة الجهوية للديوانة الواقعة في نهج 18 جانفي بالعاصمة على بعد خطوات قليلة من وزارة الداخليّة.
وتسلّم قابض الديوانة العهدة من الجيش الوطني مرفوقة بصور المجوهرات والمصوغ والذهب على أساس أن يتمّ نقلها فيما بعد إلى خزينة البنك المركزي ثمّ إلى إدارة المتاحف باعتبار قيمتها التاريخيّة الكبيرة.
لكن المفاجأة الصّادمة أنّه بعد مرور حوالي عام على إيداع مجوهرات عائلة البايات يتمّ سرقة كل المجوهرات والمصوغ والذهب من الخزينة الحديديّة المصفحة من قباضة الدّيوانة وعملية السرقة كانت من أغرب جرائم السرقة التي عرفتها تونس.
 سرقة على طريقة المافيا الدولية حيث تمّ ثقب الحائط الملتصق بالخزينة الحديدة في مقر إدارة الديوانة و نهب كلّ ما فيها  علما أنّ مقرّ الديوانة هذا فيه إدارة الحجز وهو المكان الأكثر تأمينا بعد مقرّ البنك المركزي.
تمّ فتح بحث أمني قضائي في عمليّة السرقة الغريبة أمام حالة من الذهول والاستغراب لكن المفاجأة الصادمة الأكثر أنّ التحقيق أغلق بسرعة لأسباب غير واضحة و لم يقع إيقاف أيّ شخص إلى هذه اللحظة.
بل الأغرب أنّ قابض إدارة الديوانة التي سرقت منها المجوهرات ومصوغ عائلة البايات نُقل بترقية إلى ميناء رادس.
مؤخرا طلب من الإدارة العامّة للديوانة اعادة فتح البحث من جديد بفضل أشخاص تمسّكوا بإعادة التحقيق من الأوّل للإشتباه في ضلوع المدير المليادار الموقوف و القابض في تنفيذ هذه السرقة و تحميل المسؤولية الجزائيّة للمذنبين لأن المسروق يمثل تراث تونس وممتلكات الدولة والشعب وممنوع التفريط فيه بأيّ حال من الأحوال.