DOUANE FM

عمل إستقصاءي لمدة أسبوع : هل خرجت الادارة عن سيطرة الدولة؟...

 

DOUANE FM

19 09 2017

 

 

 قام موقع «الديوانة أف أم» بإستقصاء عبر الجمهورية بخصوص ما يروج من أخبار مفادها أن بعض المصالح الإدارية المكلفة بالمراقبة الديوانية والإقتصادية والجبائية والصحية وغير ذلك أصبحت خارج سيطرة الدولة وتخضع لسلطة بعض الموظفين الفاسدين. 

وبحكم الإهمال والتسيب وتورط مصالح التفقد التابعة لبعض الإدارات العامة ومختلف الوزارات في الفساد حتى النخاع وغياب جهاز يسهر على أمن الدولة، تمكنت عصابات الفساد المتخفية تحت جبة الإدارة من تحويل المصالح الإدارية لخدمة مصالحها الخاصة وملإ جيوبها بكل الطرق والوسائل حتى لا يصل إلى خزينة الدولة إلا الفتات وذلك لذر الرماد في العيون.

فعندما تطرقنا إلى الفساد المستشري في مجال توزيع الدخان، لم يتحرك بصفة جدية إلا البعض من الولاة. أما مصالح المراقبة الإقتصادية وحماية المستهلك وأعوان الضابطة العدلية فإنهم لم يحركوا ساكنا لتواصل عصابة الدوارجية والحماصة نهب مستهلكي التبغ. أما الإدارات العامة المعنية بالفساد المستشري في مجال جمع الموارد العمومية لفائدة الخزينة العامة، فقد إكتفت بالتظاهر بالقيام بعملية تفقد صورية لا تسمن ولا تغني من جوع موفرة بذلك حماية للمرتشين والمبتزين الذين تغولوا وأصبحوا القبلة المفضلة لكل من تقطعت بهم السبل من المتحيلين والمهربين والمتهربين من دفع الضرائب. تصوروا أن من لم يقدر على الحصول على رخصة سياقة بولاية تونس يشار إليه بالتوجه إلى ولاية زغوان إذا رغب في الحصول عليها بسرعة. في زغوان، إذا كنت مدينا للدولة ورغبت في الحصول على تسهيلات مريحة جدا في الدفع يشيرون عليك بالذهاب إلى فلان الذي هو عون لا لشيء إلا لأنه يتحكم في المسؤول الذي يخاف بطشه ومؤامراته وتهديداته. إذا رغبت في إسقاط دين عمومي يشيرون عليك بالتوجه إلى فلان الذي يتولى تعطيل إجراأت الإستخلاص في حقك طيلة أكثر من 5 سنوات لكي يسقط حق الدولة بمرور الزمن. إذا ما قامت هياكل الرقابة العمومية من غير  التفقديات التابعة للإدارات العامة ومختلف الوزارات بتفقد الديون التي تم إسقاطها بصفة متعمدة ومنظمة فسوف يتأكدون أنها تقدر بعشرات آلاف المليارات وهذا المبلغ يستلزم تدخلا فوريا من رئيس الحكومة الذي أعلن الحرب على الفساد إذا ما رغب في جمع الموارد العمومية الضائعة نتيجة لإستشراء الفساد والرشوة وسيطرة المافيات على المصالح الإدارية. يتذمر أصحاب المصانع المصدرة كليا من الإتاوات المفروضة عليهم خارج إطار القانون من قبل بعض أعوان الديوانة وإلا يتم تعطيل العمليات التصديرية الملزمين بالقيام بها في أجل محدد ويتكبدون خسائر فادحة من شأنها أن تؤدي إلى إندثار مصانعهم. أغلب المؤسسات الصناعية المصدرة كليا وكل الشركات الخاضعة لرقابة الديوانة تتعرض للإبتزاز والسلب والويل والثبور وعظائم الأمور لمن يرفض الدفع ورئاسة الحكومة المهمومة زورا وبهتانا وكذبا بالتشغيل والإستثمار لم توفر لهم خلية نجدة وإسعاف ومساعدة لكشف تلك العصابات الإجرامية التي لا هم لها سوى ملإ جيوبها بكل الطرق والوسائل. البعض من أصحاب المؤسسات لا يتورعون عن الإعتراف بتخيصصهم رشوة شهرية لعون الديوانة تفاديا لشره وإجرامه والمنظمات والإتحادات والنقابات المهنية على علم تام بذلك ولكنها لا تحرك ساكنا وفي بعض الأحيان يتطرق القائمون عليها لهذه الظاهرة الخطيرة جدا بصفة محتشمة خوفا من ردة الفعل. أحد أصحاب المؤسسات بالمنطقة الصناعية ببن عروس طلب منه عون الديوانة الذي يصاحبه عند نقل بضائعه مده بعقد تأمين على شخصه ولما قال له أن سيارات مؤسسته مؤمنة طلب منه أن يعطيه مبلغا ماليا ليتكفل بتأمين شخصه.

هل بهذه العصابات والمافيات سوف نشجع التونسيين والأجانب على الإستثمار؟ أحد المستثمرين من الكنديين المنتصبين بالمنطقة الصناعية بالمغيرة طلب منه عون الديوانة مبلغا لشراء علوش العيد فتساءل الكندي إذا ما قام التونسيون بثورة للقضاء على الفساد والرشوة وتطهير البلد من العصابات الإجرامية التي تتخفى تحت جبة الدولة. روى جيران أحد العاملين بالتفقدية التابعة للإدارة العامة للديوانة أن مقر سكناه الكائن بجهة حمام الأنف تحول إلى مستودع لكل أنواع البضائع كالثلاجات وأجهزة التلفاز والطهي وغير ذلك حيث لا تهدأ به الحركة و»كل قدير وقدرو». إذا أردت أن تكون لك حصانة فما عليك إلا أن تشغل أحد أقرباء بعض الموظفين الفاسدين أو أن تتخذ منهم مستشارين أو أن تكلفهم بمسك محاسبتك وإعداد تصاريحك الجبائية والديوانية. الأخبار الأولية الواردة علينا من بعض الولايات تشير إلى أن المصالح الإدارية أصبحت شبه مشلولة ولا تقوم بدورها المتمثل أساسا في السهر على إحترام القانون وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين بحكم أنها أصبحت خاضعة لسيطرة بعض الموظفين الفاسدين الذين حولوها إلى أسواق للسمسرة والبيع والشراء. الغريب في الأمر أن البعض من القائمين على تلك المصالح أصبحوا يخافون من بطش الفاسدين ومكرهم خاصة أولئك الذين إحتموا بالنقابات لكي يغطوا على أعمالهم المجرمة قانونا. هؤلاء الفاسدون لا يقومون بمهامهم كما إقتضى ذلك الفصل 6 من قانون الوظيفة العمومية ويغادرون أماكن عملهم دون موجب وتحت غطاء القيام بزيارات ميدانية صورية ويغلقون مكاتبهم قبل الوقت القانوني. البعض منهم يستعمل الإدارة لإبتزاز المواطنين وأصحاب المؤسسات حيث يجبرونهم على التعامل مع مكتب محاسبة أو سمسار ما وهذا بالإمكان التأكد منه لدى المنظمات المهنية ولدى المحاسبين المتضررين الذين أحيلوا على البطالة بعد أن تم تحويل وجهة حرفائهم.



في العديد من الولايات، يتصيد الفاسدون كل العقود والوثائق التي يتم تسجيلها بالقباضات المالية وبالأخص تلك المتعلقة بإقتناء العقارات ليتصلوا فيما بعد بأصحابها لإبتزازهم وإجبارهم على دفع رشاوى بمبالغ طائلة حتى لا تتم برمجتهم في المراجعة الجبائية حسب زعمهم. صنف آخر من الفاسدين لا يقوم بتسجيل المخالفات والمحاضر الجزائية المحررة ضد المخالفين بالطريق العام بالدفاتر المعدة لذلك طيلة مدة شهر حتى يتسنى له السمسرة فيها حيث يقوم بإتلاف المحاضر التي قبض رشوة في شانها. صنف آخر من الفاسدين جعل من مقر سكناه وكر فساد لمسك محاسبة الغير وتعمير تصاريحه الإجتماعية والجبائية بطريقة مغشوشة واعدا المتهربين والمتحيلين المتعاملين معه بعدم برمجتهم في المراجعة الجبائية المعمقة ورغم علم بعض الموظفين بتلك الأعمال الإجرامية الخطيرة إلا أنهم لم يبادروا بإعلام وكيل الجمهورية بذلك كما إقتضت ذلك أحكام الفصل 29 من مجلة الإجراأت الجزائية. صنف آخر من الفاسدين يتولى الرد على إستفسارات إدارته الموجهة للمواطنين والمؤسسات بطريقة غير مباشرة في أغلب الأحيان عن طريق مكاتب شركائهم من المحاسبين المنخرطين في الإبتزاز والتحيل. صنف آخر من الفاسدين يقومون بتعمير التصاريح المغلوطة والمغشوشة ويغادرون أماكن عملهم لإيداعها بالقباضات المالية التي يبقى أعوانها على علم تام بتلك الأعمال الإجرامية.

روى أحد الموظفين أن رؤساء بعض المصالح الجهوية يتولون إبرام صفقات مع مزودين فاسدين لشراء مواد تنظيف فاسدة أو بضائع لا تتوفر فيها المواصفات وإذا ما دققت في الأمر سوف تكتشف أن المزود موظف وزميل سابق بنفس المصلحة. صنف آخر يتولى شراء تجهيزات يقوم بتحويل وجهتها إلى منزله معوضا إياها بتجهيزات قديمة يقتنيها من الخردة ومصالح الرقابة العامة لأملاك الدولة ومصالح متابعة الصفقات العمومية تغط في سبات عميق.

فهل سيبادر رئيس الحكومة الذي أعلن الحرب على الفساد بإحالة مشروع القانون المتعلق بالكسب غير المشروع وتضارب المصالح وشفافية الحياة العامة على مجلس النواب حتى يضع بذلك الآليات التي سوف تمكن الدولة من تحرير المصالح الإدارية من خلال تطهيرها من عصابات الرشوة. إن هذه الخطوة سوف تغنينا عن إجراأت التقشف لأنها سوف توفر مئات آلاف المليارات للخزينة العامة من خلال مصادرة المكتسبات غير الشرعية وتوفير عشرات آلاف مواطن الشغل من خلال عزل الفاسدين. هذه الخطوة من شأنها أيضا توفير عشرات آلاف المليارات سنويا وهي الموارد الضائعة عن الخزينة العامة. بصفة عاجلة، على رئيس الحكومة إحداث خلية نجدة لضحايا الفساد تكون بحوزتها كل الصلوحيات للتدخل العاجل بغاية الضرب على أيدي عصابات الفساد والرشوة والإبتزاز المتحصنة اليوم بالهياكل العمومية والمعطلة لكل الإصلاحات المؤسسية والتشريعية خدمة لمافيات التهريب والفساد التي هي في خدمتها.