مليار دينار خسائر الدولة جراء مضاربات الدخان المحلي...
DOUANE FM
08 09 2017
مليار دينار هو المبلغ الذي تخسره تقريبا الدولة سنويا جراء المضاربة التي يشهدها يوميا سوق السجائر المصنعة محليا والمنتفعون هم اباطرة مافيا التبغ في حين تحوم شبهة فساد حول بعض مديري القباضات المالية.
خرج اخيرا اصحاب نقاط بيع التبغ المرخص لها عن صمتهم تنديدا بالمضاربة التي تحولت الى قاعدة تتحكم في سوق السجائر في تونس. احتجاجات اصحاب نقاط البيع المرخص لها تزامنت مع تحرك الجامعة العامة للمالية والتخطيط المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل والتي هددت بشن اضراب عام في صورة عدم تفاعل سلطة الإشراف مع مطالبها المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الممضاة مع الطرف النقابي وتسوية الوضع العام بمراكز زراعة التبغ والمتمثّلة اساسا في نقص اليد العاملة بمعمل التبغ بالقيروان ورفض الوزارة فتح باب الانتدابات، إلى جانب تسوية وضعية الأعوان بالقطاع وإعادة هيكلة القطاع ككل والذي يعاني من مشاكل عديدة. والواضح أن هذا القطاع يعيش حالة من الانفلات متواصلة منذ فترة حكم النظام السابق حيث يعلم القاصي والداني أن سوق السجائر في تونس تهيمن عليها مافيا تتحكم في كامل السلسلة بدأ بالتوزيع ووصولا الى تحديد السعر بالاعتماد على المضاربة والاحتكار وتوجيه السجائر الى « الحماصة « بدلا من نفاط البيع القانونية. ويخضع انتاج السجائر وتوزيعها في تونس الى قوانين صارمة تمكنت المافيا من تطويعها خدمة لمصالحها. الى ذلك توجد في تونس حوالي 13000 نقطة بيع للتبغ مرخص لها وحدد القانون لها هامشا للربح قدر ب 6 %. ويسمي التونسيون هذه النقاط « القمرق « نظرا لأن مرجع نظرها هي وزارة المالية وهي الوزارة التي تشرف على الجمارك ( الديوانة).
« سوق ودلال «...
سألت صاحب نقطة بيع تقع بالقرب من مقر جريدة الشروق كيف يفسر عدم توفر بعض أنواع السجائر المصنعة محليا، أجابني ببساطة بأنه علي التحول الى أقرب قباضة مالية مختصة في التزويد بالتبغ وسأرى بأم عيني أبن تذهب السجائر التونسية المصنعة بوحدتي الانتاج بالقيروان وبتونس العاصمة. ويبدوأن معظم القباضات المالية المختصة في بيع التبغ الى نقاط البيع بالتفصيل تحولت الى « سوق ودلال» في الأيام المخصصة للبيع. وحسب هذا البائع فإن الكميات الموجهة للسوق لا يتحصل عليها أصحاب نقاط البيع المرخص لها بل تسند الى بعض المضاربين الذين يحملون الاف العلب يوميا على متن شاحناتهم لتخزن قبل أن يعيدوا بيعها الى محلات الفواكه الجافة (الحماصة). في الأثناء، تكون أسعار السجائر قد تضاعفت فمثلا حددت الدولة سعر علبة السجائر من نوع 20 مارس خفيفة ب2550 مليما في حين قد يصل سعرها في السوق الموازية الى أربعة دنانير. وتخضع السجائر الموردة الى نفس القاعدة. أمام هذا الوضع، اتهم بعض أصحاب نقاط البيع المرخص لها بعض مديري القباضات المالية بالتورط في هذا النشاط وذلك بمحاباة بعض التجار وتمكينهم من كل كميات التبغ المتوفرة وحرمان أغلبية نقاط البيع القانونية من التزود بحاجياتهم من السجائر.
خسائر فادحة...
أضافة الى معاناة المدخنين وتحملهم لفارق في السعر قد يصل الى دينارين فإن اكبر خاسر من عمليات المضاربة في قطاع التبغ هي بلا شك الدولة اذ من الصعب توظيف اداأت على هذه السجائر التي تباع في السوق الموازية. وتنتج تونس سنويا نصف مليار علبة سجائر محلية وتتولى الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عملية الانتاج. ويوفر القطاع للدولة 6 % من عائداتها الجبائية في حين بلغت خسائرها الجبائية بين المضاربة في السجائر المحلية وتهريب السجائر الأجنبية ما يناهز المليار دينار. ومن المفارقات أن عصابات السجائر في تونس وصل بهم الأمر الى تصنيع بعض الأنواع التي يكثر عليها الطلب في تونس كال 20 مارس في الصين وبعض دول البلقان فيما اخترقت هذه العصابات الديوانة الفرنسية لتغرق مناطق بأسرها واقعة بجنوب فرنسا بالسجائر التونسية مستغلة في ذلك غلاء سعر السجائر الفرنسية. بالتوازي مع هذه الخسائر تتكبد الدولة سنويا مصاريف علاج باهظة نتيجة إصابة مئات الاف من التونسيين بأمراض مزمنة جراء التدخين. وتبلغ تكاليف علاج هذه الأمراض الثقيلة سنويا حوالي 200 مليون دينار.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire