DOUANE FM

الفساد في قطاع الديوانة هـــــــــل آن الأوان للـــقـــضــــاء على هذه الآفة ؟ ....

DOUANE FM

04 06 2017

رفعت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد شعار مكافحة الفساد كأولوية منذ تعيينها ، وبعد مرور تسعة اشهر انطلقت منذ أسبوعين في تنفيذ وعودها وأعلنت الحرب على الفساد دون هوادة من خلال إيقاف اهم رموز الفساد والتهريب في البلاد .

ولكن اذا نظرنا الى اهم ملفات الفساد في بلادنا وجدنا ان ملفات الفساد المتعلقة بمصلحة الديوانة من أكثر الملفات التي طرحت في الفترة الأخيرة على طاولة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، وفي هذا الإطار مثّلت الاعترافات الأخيرة لعماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق خلال جلسة استماع علنية لهيئة الحقيقة والكرامة، ضربة جديدة لقطاع الديوانة أكد من خلالها هذا الأخير إدخاله لحاويات الموز مجانا مقابل تقديمه رشاوى بلغت قيمة 30 ألف دينار في بعض الأحيان.

فتحنا ملف الخدمات الديوانية بعد الثورة وحاولنا رصد بعض ملفات ومظاهر الفساد التي طرحت في السنوات الأخيرة وذلك بالرغم من امتناع العديد من الأطراف عن الخوض في الموضوع رغم محاولاتنا المتكرّرة للحصول على المعلومة ونذكر من بينهم ممثلي النقابة الموحدة للديوانة وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

دعا البنك الدولي في آخر تقرير له حول تونس نشر يوم 17 أفريل 2017 إلى القيام بمجموعة من الإصلاحات أبرزها تحسين نُظُم الحوكمة بما في ذلك مكافحة الفساد وألحّ على ضرورة محاربة ومقاومة الفساد في إشارة إلى أنّه استشرى في تونس ويؤثّر سلبا على الوضع العام .

وفي نفس الاتجاه كشف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المقال من منصبه عبيد البريكي عن عدد من عيّنات «ملفات فساد» قال إنها بحوزته لمّا كان على رأس الوزارة وتعلقت بالديوانة وقطاعي الملابس المستعملة والمرجان ، واستظهر البريكي خلال ندوة صحفية سابقة بجداول وأرقام تخص موردين تونسيين لم تستخلص منهم الديوانة التونسية المعاليم المستحقة عبر التصاريح الديوانية اللازمة وفق تصريحه ، مبرزا أن الأموال المتخلدة بذمة هؤلاء الموردين والخطايا المتعلقة بهم تعد طائلة ولم تستخلص منذ عدة سنوات لافتا إلى أن احد المورّدين لديه ديون تجاه الديوانة التونسية تناهز 211 مليون دينار ، وأشار إلى انه اقترح على الحكومة تجميد الرمز الديواني لهؤلاء الموردين خاصة في عمليات التوريد إلى حين تسوية وضعياتهم مع الديوانة غير أن مقترحه جوبه باللامبالاة مبينا انه اقترح أيضا ترشيد الواردات التونسية بطريقة لا تتعارض مع اتفاقيات تونس الدولية من اجل وقف نزيف العجز التجاري وفق تصريحه.

على رأس قائمة الفساد

وحسب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تحتل الشكايات المتعلقة بالصفقات العمومية الحيّز الأكبر من جملة شكايات المواطنين، كذلك المتعلقة بالأمنيين وبمصالح الديوانة والجباية ، وقد كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن ملفات الفساد التي تمت إحالتها إلى فرقة الأبحاث بالقرجاني والى المحكمة العسكرية والى المحاكم الابتدائية ،وأعلنت الهيئة في بلاغ لها بانها قد قامت الى حدود 23 ماي بإحالة 169 ملف على انظار النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية وذلك بعد استيفاء أعمال التقصي ، وتتعلق الملفات التي تمت احالتها بالاستيلاء على الاموال العمومية وبالتلاعب بنتائج المناظرات وبإجراأت الانتدابات والصفقات العمومية والرشوة وتهم بعض المسؤولين في الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة وتتوزع على عدة قطاعات من بينها الإدارة العامة للديوانة التي تتعلق بها شبهات فساد ورشوة لإطارات ديوانية.

وتحدثت سابقا حكومة الحبيب الصيد عن مشروع تعصير الديوانة ، إلا أن أعضاء النقابة الموحدة للديوانة نفت كل هذه الأحاديث القائمة حول تعصير وإعادة هيكلة الإدارة العامة للديوانة مشيرين إلى أن هذه المبالغ كانت تصرف على كبار المسؤولين بالسلك وتغطي مصاريفهم الشخصية من سيارات ومتطلبات أخرى في حين أن العدد الكبير من أعوان الديوانة يحتاج إلى زي اوحذاء للعمل كما انه يوجد بعض العمداء في السلك لا تتوفر لديهم حتى كراسي في مكاتبهم كأبسط الحقوق وهوما يستوجب وبطريقة سريعة تفعيل مشروع تعصير الديوانة وتجسيده وتركيزه على أرض الواقع وليس بشكل صوري كما هومعمول به الآن ، واعتبر أعضاء النقابة في جلسة استماع بلجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب أن الوضع الراهن لأعوان السلك أدى إلى عديد السلبيات من بينها تزايد ظاهرة التهريب وهذه الإشكاليات تجعل من عمل الديوانة كالعمل في جزر غير مترابطة وبالتالي تكون النتائج غير ايجابية وغير مجدية باعتبار أن هذه الإشكاليات تضفي شللا على النتائج وما يعمق هذه السلبيات ويزيد من حدة انعكاساتها غياب استراتيجية موحّدة في التصرف في الموارد المالية والبشرية بالنسبة إلى سلك الديوانة ، وفي هذا الإطار تتحدث دائما تقارير منظمات حكومية وأخرى مدنية عن تفشي ظاهرة الفساد في سلك الديوانة من سرقة لأمتعة المسافرين وتقبل الرشاوى والتورط في التهريب والتستر على المهربين وغيرها، الأمر الذي كلف خسائر مالية كبيرة للدولة ، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم عزل 29 ديوانيا خلال سنة 2016 لعدة أسباب منها التغيب عن العمل وقبول الهدايا والاعتداء بالعنف أثناء مباشرة العمل وسوء السلوك وعدم الانضباط.

منظومة الرقابة

وبخصوص هذه النقطة كشف الرئيس المدير العام للديوانة عادل بن حسن، في 23جانفي 2017 ، أن هناك 100 عون من الديوانة مورطين في جرائم مختلفة منها التقصير في العمل وقبول هدايا من طرف المتعاملين مع المصالح الديوانية وسوء السلوك والاعتداء بالعنف والتعامل المشبوه مؤكدا عزل 29 من هؤلاء نهائيا من الديوانة.

وكشفت دراسة أعدها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية سنة 2015، أن أغلب رجال الأعمال في تونس يرون أن الديوانة التونسية من أكثر الإدارات فسادا في البلاد ، وبين المعهد التابع لوزارة التنمية والتعاون الدولي أن ٪33 من المؤسسات التي قامت بنشاط تجاري مع الخارج خلال السنتين الأخيرتين صرحت بأن أعوان إدارة الديوانة طلبوا أموالا رشوة لتسهيل معاملاتهم الديوانية ، كما أثبتت دراسة أنجزها البنك الدولي حول التجارة الموازية في تونس سنة 2013، أن حجم التجارة الموازية مع ليبيا والجزائر يفوق نصف حجم التجارة المنظّمة مع هذين البلدين وهذا مرّده حسب الدراسة تفشّي الفساد في صفوف أعوان الديوانة.

وأكد رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لاعضاء الديوانة رضا نصري في تصريحات إعلامية سابقة غياب إرادة سياسية في محاربة الفساد في سلك الديوانة رغم وجود جهود للقضاء على ذلك، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للديوانة تسوق بأنها حاسبت وعزلت المتورطين في الفساد في حين أن الذين عزلوا كانت لهم تهم مختلفة، ويرى رضا نصري أن تورط بعض الديوانيين في التهريب والتغطية على المهربين، هي ليست ظاهرة، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه ، هذا وكشف النقابي أن النقابة الموحدة لأعوان الديوانة قدمت عديد المقترحات للإدارة العامة للديوانة بهدف الإصلاح ومحاربة الفساد منها مشاريع قوانين غير أنها رفضت ذلك .

استراتيجية الديوانة

وأكّد العميد لسعد بشوال الناطق باسم الديوانة، أنّ إدارات الرقابة في الديوانة تقوم بتحليل الذمّة المالية لكامل الأعوان وتلتزم بتتبع كل من يثبت تورّطه في المس من خزينة الدولة أوالمس من هيبة السلك وبين الناطق باسم الديوانة خلال حوار لـ»الصحافة اليوم» وجود حملة ممنهجة لضرب سلك الديوانة رغم المجهودات التي يقوم بها في تطبيق القانون مؤكدا أن الإدارة تتعامل بوثائق وملفات وكل من سيثبت تورطه في أي شبهة فساد هناك تتبعات إدارية ستطاله ومن ثم إحالته على القضاء، وأن لا أحد فوق القانون مهما كانت رتبته .

وأوضح أنّ غلق الرمز الديواني يتم في ضد من له مخالفات وديون متخلدة لصالح الدولة ولا يرفع إلا بعد خلاص ديونه وفي صورة تم ذلك يسترجع عمله ويتم رفع غلق الرمز الديواني.

وتشير المعطيات التي صدرت في تقارير الإدارة العامة للديوانة بأنه تم في 2016 حجز ما قيمته أكثر من 138 مليار، وفي 2017 وتحديدا من جانفي إلى مارس تم رفع 1512 قضية قيمة المحجوز فيها 40 مليون دينار... وشهدت المداخيل الجملية للديوانة تحسنا بقيمة 23.7 بالمائة بين 2015 و2016 وتم استخلاص 1000 مليار كديون من ضمن 4000 مليار.

وقال لسعد بشوال بأن الديوانة أبرمت اتفاقية في ديسمبر 2016 مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى تطوير الخدمات الديوانية والعمل على تكريس مبادئ النزاهة والشفافية وقد دخلت حيز التنفيذ ووقع القيام بدورات تدريبية لأعوان الديوانة بهدف تحسين الخدمات الديوانية وجودتها للتونسيين المقيمين بالخارج والمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين ، مضيفا بان الإدارة العامة للديوانة تقوم بمجابهة ظاهرة الفساد من خلال تفعيل دور آليات الرقابة وخاصة التفقدية العامة التي يتم تدعيمها بكفاأت من المحققين والباحثين والمدققين للقيام بعملية التحليل المالي ومراقبة سلوكيات الأعوان ومدى مطابقة المصاريف للعائدات المالية وأيضا تقوم الإدارة العامة للديوانة منذ الثورة باعتماد نسق تصاعدي في مقاومة ظاهرة التهريب والفساد وعلاقتها بظاهرة الإرهاب وغسل الأموال كجرائم متشعبة ومترابطة وعمودها الفقري هوالمال الفاسد .

وأوضح أن الفساد موجود في كل القطاعات وأن الديوانة جزء من المنظومة خاصة وأنها بوابة وفاتحة المبادلات التجارية في العهد السابق ، داعيا إلى ضرورة المحاسبة والمساءلة لكل شخص يقوم بتجاوز ما ، وفي هذا السياق ذكر محدثنا بأن الإدارة العامة للديوانة قامت بعزل 29 عضوا في الديوانة وأحالتهم على مجلس الشرف وبالتالي لا ترتقي أعمالهم إلى شبهة فساد ، أما بالنسبة الى الملفات المتعلقة بالفساد فعددها 5 بعد الثورة وتمت إحالتها على القضاء .

وبخصوص الديون المثقلة التي تحدث عنها الوزير السابق لمكافحة الفساد عبيد البريكي أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة بأن هناك قضايا منشورة لدى المحاكم صدرت في شأنها أحكام حضورية وأخرى غيابية حيث بلغت الديون المثقلة على الأجانب 1 مليار و 441 255 ، وبلغت الديون المثقلة على الأشخاص الذين شملهم مرسوم المصادرة 619 ألف دينار وهناك ديون مثقلة على أشخاص طبيعيين بلغت 982 مليون دينار وعموما أكد انه يمكن استخلاص فقط 450 مليون دينار من هذه الأموال .

تعصير ميناء رادس

وأوضح العميد ادريس الغربي رئيس المكتب الحدودي للعمليات التجارية برادس الميناء بان التهريب عملية لا تتم في ميناء رادس الذي له منافذ واضحة وهناك رقابة مشددة على البضائع وإنما رواج ارتباط ظاهرة التهريب بميناء رادس سببه كثرة السلع الصينية في الأسواق والمشرع التونسي لا يمنع جلب بضائع من الصين وهي تخضع لمعاليم ديوانية.

وقال العميد في تصريح خاص لـ«الصحافة اليوم» بأن عملية تعصير اجهزة الرقابة والياتها تمت بشكل واضح بعد الثورة بحيث لم تعد هناك إمكانية للتلاعب بالإضافة إلى وجود أجهزة التصوير وتم تطوير عملية التصريح الديواني بشكل معلوماتي ، حيث ترتبط هذه الكاميرات بهياكل المراقبة في الادارة العامة بالإضافة إلى طول مراحل عملية التصريح على البضائع الموردة وبالتالي من الصعب امكانية اختراق الديوانة ، وبالنسبة إلى نوعية البضائع فيتم دراستها ومراقبتها ومعاينتها بصفة كلية وفي اطار نظام معلوماتي ويتم تحديد نوعية البضاعة عبر نظام معلوماتي ومعاينة ميدانية للمتفقدين ورغم تعدد المراحل للحصول على البضاعة فان الإجراأت في حال كانت سليمة فانه يمكن للمورد ان يحصل على البضاعة في ظرف 24 ساعة وبالتالي التهريب عبر الموانئ عملية مستحيلة حسب تعبيره ، وأكد العميد ادريس الغربي وجود فرق قارة للحرس الديواني في مخرج الميناء تقوم باختيار عدد من الحاويات ومراقبتها بصفة يومية .

وقد نفى الأخبار الأخيرة المتعلقة بمداهمة ميناء رادس في إطار حملة مكافحة الفساد معتبرا إياها محاولة لإرباك العاملين في سلك الديوانة واعتبر أن الإمكانيات المادية واللوجستية عادية بالنسبة إلى أعوان الديوانة في ميناء رادس .