يوم 5 أفريــــل بمينــــاء رادس:انتفاضة أعوان وضبّاط الديوانة...
DOUANE FM
30 03 2017
دعت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية أبناء المؤسسة الديوانية الى تنفيذ احتجاج يوم 5 أفريل القادم بميناء رادس التجاري مطالبة إياهم بارتداء زيهم الامني وذلك ردا منهم على الاساءة التي تعرضوا لها ..
وأكّدت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة ان الاحتجاج سيكون بميناء رادس التجاري بولاية بن عروس حيث سيتم مطالبة الادارة العامة للديوانة وزارة المالية بضرورة الاستجابة للمطالب المهنية والمادية لأبناء السلك كما طالب الهيكل النقابي من السلط المعنية فتح تحقيق في التجاوزات والاعتداءات التي تعرّض لها المحتجون من أبناء السلك إثر احتجاجهم يوم 22 مارس الفارط بالميناء.
ومن أبرز المطالب التي دعت إليها النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية تسوية إخلالات المسار المهني وتنقيح القانون الاساسي والاعلان عن نتائج دراسة مشروع إعادة الهيكلة هذا بالإضافة الى تسوية وضعية ما تبقى من دورة 96 البالغ عددهم 153 ديوانيا برتبة وكيل أول.
كما دعا الهيكل النقابي الى تسوية وضعية المدمجين بعد الثورة وادماج هيئة الرقباء في هيئة ضبّاط الصف وتسوية وضعية المعزولين.
وفي نفس السياق شدّد الهيكل النقابي الديواني على ضرورة اعتماد مبدإ الشفافية في النُقل والتعيينات حيث يجب اعتماد الكفاءات لا الولاءات كما دعت النقابة الموحدة الى فتح ملفات الفساد داخل المؤسسة الديوانية بما في ذلك ملف سيارات الموت التي تم اقتناؤها في فترة المدير العام السابق للديوانة. وأكّدت النقابة انه يجب إعادة التقسيم العادل لمنابات المحاضر والترفيع في الساعات الإضافية وهو ما رفضته وزارة المالية في عديد المناسبات معتبرة المطالب مجحفة.
وأكّدت النقابة الموحدة لأعوان الديوانة ان الاحتجاج سيكون بميناء رادس التجاري بولاية بن عروس حيث سيتم مطالبة الادارة العامة للديوانة وزارة المالية بضرورة الاستجابة للمطالب المهنية والمادية لأبناء السلك كما طالب الهيكل النقابي من السلط المعنية فتح تحقيق في التجاوزات والاعتداءات التي تعرّض لها المحتجون من أبناء السلك إثر احتجاجهم يوم 22 مارس الفارط بالميناء.
ومن أبرز المطالب التي دعت إليها النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية تسوية إخلالات المسار المهني وتنقيح القانون الاساسي والاعلان عن نتائج دراسة مشروع إعادة الهيكلة هذا بالإضافة الى تسوية وضعية ما تبقى من دورة 96 البالغ عددهم 153 ديوانيا برتبة وكيل أول.
كما دعا الهيكل النقابي الى تسوية وضعية المدمجين بعد الثورة وادماج هيئة الرقباء في هيئة ضبّاط الصف وتسوية وضعية المعزولين.
وفي نفس السياق شدّد الهيكل النقابي الديواني على ضرورة اعتماد مبدإ الشفافية في النُقل والتعيينات حيث يجب اعتماد الكفاءات لا الولاءات كما دعت النقابة الموحدة الى فتح ملفات الفساد داخل المؤسسة الديوانية بما في ذلك ملف سيارات الموت التي تم اقتناؤها في فترة المدير العام السابق للديوانة. وأكّدت النقابة انه يجب إعادة التقسيم العادل لمنابات المحاضر والترفيع في الساعات الإضافية وهو ما رفضته وزارة المالية في عديد المناسبات معتبرة المطالب مجحفة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire