DOUANE FM

في دراسة حول أزمة الوظيفة العمومية ، الإجراآت الجديدة تحتاج إلى الدقة والصرامة على غرار الإحالة الاختيارية على التقاعد...

DOUANE FM

16 01 2018

قام المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بانجاز دراسة تهمّ واقع قطاع الوظيفة العمومية وتشخيصه والنظر في الصيغ والآليات الكفيلة بتطويره وتعصيره بما يضمن ديمومة المرفق العمومي ونجاعته ويزيد في إسهامه في التنمية.

وخلصت هذه الدراسة الى أنّ قطاع الوظيفة العمومية يشكل قطاعا حيويا للدولة التونسية، اذ تحملت الادارة التونسية تقريبا كل أعباء الدولة وحمتها وضمنت تواصل المرافق العمومية دون انقطاع رغم الصعوبات والعراقيل.

كما ظلت الوظيفة العمومية ـ حسب الدراسة ـ منذ الثورة في قلب كل النقاشات وجوهر كل محاولات الاصلاح المختلفة وموضوعا رئيسيا في كل عمليات النقاش والتجاذبات السياسية والايديولوجية.

وبينّت هذه الدراسة ـ مع تزايد الاهتمام بواقع الوظيفة العمومية منذ نهاية القرن الماضي ـ حاجة الوظيفة العمومية الى ارساء نظام معلومات شامل يغطي مختلف الهياكل التي تجسمها في مختلف مستوياتها مركزيا وجهويا ومحليا والمؤسسات المحلية ذات الصبغة الادارية ويضبط مختلف مواردها البشرية والمادية.

الدقة والصرامة

وتوصلت هذه الدراسات الى أن الاجراءات الجديدة التي دخلت حيّز التطبيق ضمن الوظيفة العمومية تحتاج الى الدقة والصرامة في أنظمة المعطيات حول الموارد البشرية على غرار الإحالة الاختيارية على التقاعد والمغادرة للانتصاب للحساب الخاص (برنامج اعادة توظيف الأعوان) وأيضا ترشيد الانتدابات والتحكّم في نسق الترقيات والتكليف بخطط المسؤولية وتقييم المردودية.

كما بينت هذه الدراسات أن أهمّ ما يميّز الوظيفة العمومية في البلاد التونسية افتقار الهيكلة الحكومية والادارية الى نظام معلومات مركزي موحد ونظام تصرف تقديري في الموارد البشرية بمثابة استراتيجية تصرّف في الموارد البشرية والاقتصار على التصرف القانوني الاعتيادي للأعوان (إداري، مالي).

معطيات متباينة

وقد أدت هذه الوضعية الى تشتت المعطيات المتعلقة بالوظيفة العمومية بين وزارات وهياكل متعددة من رئاسة الحكومة ووزارة المالية والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني والتشغيل والمعهد الوطني للاحصاء والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

هذا وقد تم رصد تضارب ـ حسب الدراسة ـ بين احتساب عدد الموظفين وتوزيعهم وكلفة الإجراءات المقررة في مجال تسوية الوضعيات العالقة وأثرها على كتلة الأجور كلما تغيّرت المعطيات بين عدد من الهياكل كمعطيات المركز الوطني للإحصاء ومنظومة إنصاف بالمركز الوطني للإعلامية وقوانين المالية وقوانين ختم الميزانية والجداول العامة لميزانية الدولة والمركز الوطني للإعلامية وأعمال لجان الإصلاح الادارية والبنك المركزي.

مضاعفة الأعوان 16 مرة

وقد اعتمدت منهجية التقييم على أرقام وسجلات الأعوان بالمعهد الوطني للإحصاء ونظم أعوان وزارات الدفاع والداخلية وأعوان الديوانة والسجون والاصلاح والجماعات المحلية وأيضا أرقام «الإدارة المدنية» باعتبارها تضم عدة متغيّرات وتفرد العسكريين والأمن الداخلي والديوانة بجدولة خاصة اضافة الى خصائص أعوان الوظيفة العمومية من حيث هيكلة الأجر الشهري وتطور كتلة الأجور.

وقد انتهت الدراسة الى جملة من النتائج منها تضاعف عدد العاملين بالوظيفة العمومية 16 مرة منذ الاستقلال الى سنة 2017، اذ كان عدد هؤلاء سنة 1956 حوالي 36 الفا و250 موظف ليبلغ في 31 جويلية 2017 حوالي 690 الف و91 موظفا ورغم اعتبار البعض أن النسبة 8 % مقارنة بالعدد الجملي للسكان لم تتغيّر إلا ان واقع الحال وتطور الأداء الاداري في العالم بتدخل الوسائط الرقمية سيفرض بالضرورة تراجعا في النسب بالنسبة الى الوظيفة العمومية وخاصة الموجهة الى كتلة الأجور في الادارة.