في جلسة حضرتها الديوانة ووزارتي الدفاع و الداخلية ، وزارة الفلاحة تعلن عن تشديد الإجراءات القانونية والفنية للتصدي لظاهرة تهريب الأغنام والأبقار والدواجن...
DOUANE FM
07/04/2017
أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب أمس ،الخميس 6 أفريل 2017، على جلسة عمل مشتركة بين كل من سلك الديوانة والدفاع والحرس البحري والمصالح البيطرية والقانونية بوزارة الفلاحة والمصالح البلدية، تمحورت حول تشديد الإجراءات القانونية والفنية للتصدي لظاهرة تهريب الأغنام والأبقار والدواجن ومقاومة الصيد البحري العشوائي.
وخلال هذه الجلسة التي إحتضنتها وزارة الفلاحة تم التطرق إلى أسباب تفاقم هذه الظواهر وإنعكاساتها وتحديد النقائص وإقتراح الحلول الممكنة للتصدي والقضاء عليها.
وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة صادر اليوم الجمعة ، شدّد سمير بالطيب على أن يتم ذبح كل الحيوانات المهرّبة والتي يتم حجزها من طرف الديوانة في المسالخ البلدية وذلك بعد أن تتم مراقبتها من قبل المصالح البيطرية حتى يتسنى فيما بعد للمصالح البلدية بيع لحوم الأغنام والأبقار السليمة وإتلاف اللحوم التي تبين إصابتها بأمراض وذلك لتفادي أي عدوى يمكن أن تتسبب فيها (نقل أمراض للحيوان أو للإنسان).
من جهته أوصى السيد عمر الباهي كاتب الدولة المكلف بالإنتاج النباتي بوضع رقم أخضر للإبلاغ وللتثبت من ملكية وسلالة الحيوانات المرقمة إلكترونيا، في ظل وجود قاعدة بيانات مهمة خاصة وأن 97% من قطيع الأبقار في تونس مراقب.
وفيما يخص مقاومة الصيد البحري العشوائي، أفاد السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري بأن ظاهرة الصيد العشوائي أصبحت تمثل خطرا كبيرا على ثروتنا البحرية في ظل تواصل إنتهاك القانون. مشددا على تفعيل اللجان المشتركة خاصة في خليج قابس وتكوين فريق مركزي وجهوي مشترك بين جمع الأطراف للإجتماع وأخذ القرارات اللازمة وتشديد الحراسة وتدعيمها برا وبحرا وإصدار مناشير مذكرات.
هذا وقد تم الإتفاق على:
- تعيين لجنة مشتركة بين كل الأطراف المتداخلة وتحديد يوم الثلاثاء القادم كموعد لإجتماعها لإعداد مشروع منشور مشترك ودليل إجراءات موحد، على أن تنهي اللجنة أعمالها آخر الأسبوع القادم
- إعادة مراجعة التشريعات نظرا لعدم تماشيها مع الوضع الراهن
- تسهيل تنقّل المعلومات والمعطيات بين المصالح المعنية
- تفعيل الإجراءات القانونية
- حصر وجرد كلي لحالات الحيوانات المهرّبة والمحجوزة في كامل ولايات الجمهورية
- تعميم برنامج الترقيم الإلكتروني للحيوانات
- وضع برنامج واضح وصارم للقيام بحملة تصدي للصيد العشوائي ووضع مخطط واضح بمشاركة كل الوزارات المعنية
- تكوين فرق مختصة للمراقبة والتصدي لهذه الظاهرة
- تكوين لجنة مشتركة تجتمع كل شهر لتحيين البرامج
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire