مستفيدا من منظومة المتعامل الاقتصادي المعتمد.. صاحب مؤسسة من قطاع الزيوت يضرب الاقتصاد في مقتل ! ...
DOUANE FM
27 04 2017
في الوقت الذي يضيق فيه عنق الزجاجة اكثر فاكثر على الاقتصاد التونسي حتى اصبح من الوارد جدا اتخاذ اجراءات مؤلمة مثل تعويم الدينار مع ما سيجره من صعوبات على المؤسسات الاقتصادية وعلى الحكومة ككل في وضع اجتماعي حرج للغاية امتد فيه لهيب الاحتجاجات من جنوب البلاد الى شمالها نرى الحكومة تغفل عن فتح ملفات فساد حقيقية نخرت ميزانيتها ونهبتها وعرضت اقتصاد البلاد ووضعها الاجتماعي والسياسي الى الخطر.
كتبنا قبل ايام قليلة عن منظومة المتعامل الاقتصادي المعتمد التي تم سنها سنة 2010 وتمتعت بموجبها مجموعة من الشركات قيل انها تتميز بشفافية معاملاتها مع الديوانة ومختلف المصالح المعنية برفع منتجاتها من الموانئ بصفة فورية وبلا تعطيلات.
وقد ثبت بعد الثورة وكشف اسرار الملفات ان بعض المستفيدين من تلك المنظومة استفادوا ولم يفيدوا البلاد في شيء لتتم مراجعتها سنة 2016 الا ان المتابعين عن كثب لهذه المنظومة ثبت لديهم ان شركة عاملة في قطاع الزيوت النباتية مازالت تستفيد من خيرات تلك المنظومة رغم تورطها في اختراقها والعبث بمقدرات البلاد لتنهب من وراء ذلك عشرات المليارات بلا رقيب ولا حسيب .. لمزيد التوضيح اكثر فاننا نلفت انتباه وزارتي التجارة والمالية وسائر المصالح المتعلقة بهما ان هذه الشركة تشتغل في قطاع الزيوت بصنفيها المدعم وغير المدعم وهي الوحيدة في تونس الناشطة في الصنفين وقد تمتعت بامتيازات جبائية لتوريد زيوت النخيل على اعتبار انها غير مكررة الا ان الشركة تقوم بتوريد المكرر مخالفة بذلك نصا قانونيا صريحا يمنع تمتيع الشركات الموردة للزيوت المكررة باي اعفاءات جبائية متلاعبة بالتعريفات الديوانية المستوجبة على توريد هذا النوع من الزيوت .. ونشاطها المشبوه هذا لا يعود الى سنة او سنتين بل يعود الى سنة 2009 أي ان صاحب هذه المؤسسة منذ ثماني سنوات وهو يضع في جيبه عشرات المليارات ولا يقوم بدفع أي مليم للدولة كمعاليم عما قام بتوريده ليقع الضرر هنا على الاقتصاد وعلى الشركات العاملة في التكرير ضاربا عرض الحائط مصلحة خزينة الدولة و ديمومة الشركات التونسية المكررة للزيوت ومستقبل عمالها ويعلم كل من له علاقة بالتوريد والتصدير ان صاحب هذه المؤسسة يقوم بما اصطلح على تسميته في الموانئ وفي عالم المصدرين والموردين بـ»نترة» البواخر المحملة للزيوت وكذلك حاوياته المملوءة بمواد اولية يحتاجها لشركاته تخرج من الموانئ بسلاسة تحت نظام التوريد المؤقت (se 477) وعلى اساس انه يتمتع بامتيازات المتعامل الاقتصادي المعتمد وعلى اساس ان كل معاملاته شفافة في حين ان ما يقوم به نهب لخزينة الدولة .. يحدث كل هذا رغم ان الحكومة جعلت من اولوياتها محاربة الفساد ورغم ان كل اهل الاقتصاد بحت اصواتهم منادين بالتصدي للتهريب فتقبض الحكومة على مهرب مئات او حتى الاف علب السجائر وتترك من هرّب «بابورا» كاملا بحاوياته حرا طليقا رغم ان القانون والمنطق ووضع البلاد الاقتصادي الصعب جدا يفرض اتخاذ اشد العقوبات على صاحب هذه المؤسسة وكل من تواطأ معه في تيسير اخراج ما يستورده من الموانئ بيسر غريب ومثير للريبة. فماذا تنتظر وزارتا التجارة والمالية لوضع حد لهذا العبث بمصلحة البلاد والحال ان مبلغ ديون وخطايا صاحب هذه المؤسسة تتجاوز 27 مليون دينار؟
DOUANE FM
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire