DOUANE FM

بتواجد ممثلي الديوانة : نوّاب يرفضون سريّة جلسة لجنة الأمن و الدفاع...

DOUANE FM

29 04 2017

للمرة الثانية استمعت لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب إلى الإدارة العامة للديوانة التونسية والتي أراد ممثلوها أن تكون الجلسة مغلقة، وهو أمر تعودنا عليه خلال الفترة الأخيرة خاصة في هذه اللجنة مرجعين أسباب ذلك إلى إمكانية أن تمثل بعض المعلومات تهديدا للأمن القومي.

أمر أثار حفيظة النائبين أحمد الصديق عن الجبهة الشعبية وعلي بنور عن افاق تونس الذين أشارا إلى أن منهجية عقد جلسات سرية هي إجراء غير مقبول، خاصة وأن رئيس اللجنة هو من يترأس الاجتماع وهو من يتعهد بالتزام اللجنة بجدول أعمالها.

ليلى الشتاوي ذكّرت أن جهة الاستماع هي التي تطرح فكرة سرية الجلسة من عدمها، وفي حال تغيير جدول الأعمال يتمّ الاستئناس برأي الجهة المُستمع إليها وأخذ رأيها ما إذا كانت تريد عقد الجلسة سرية أو علنيّة، وموضوع الجلسة هو استعدادات الديوانة للموسم الصيفي وعودة التونسيين بالخارج.

من جهته قال رئيس اللجنة عبد اللطيف المكي أنّ التصويت لن يكون على سريّة الجلسة أو علنيتها، ولكن التصويت سيتمّ على أساس التزام النوّاب بجدول الأعمال.

النائب محمد محسن السوداني أكّد أن للطرف المُستمع إليه تقدير الأسئلة التي لا يمكن الإجابة عنها بصورة علنيّة، وبإمكان النوّاب الالتزام بموضوع الجلسة دون طرح أسئلة خارجة عن الموضوع.

هذا وقد تمحورت مداخلات النواب فيما بعد حول طبيعة الاجراءات الوقائية والرقابية في الموانئ والمطارات، وتأكيد ضرورة إرساء منظومة قانونية تشريعية واضحة للسلع الوافدة التي يمكن أن يأتي بها التونسيون عبر الديوانة حتى لا تخضع للاجتهاد الشخصي وضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والتواصلية في الغرض.

وتساءل النائب عماد الدايمي عن فتح تحقيقات في حالات الفساد المبلغ عنها من عدمه، وعن استعدادات الديوانة حول مطار جرجيس.

وأكدت النائب ناجية عبد الحفيظ ضرورة إدراج ملحقين ديوانيين للتونسيين بالخارج حتى يقوموا بمرافقة الجالية والتواصل الدوري معهم، كما تطرقت إلى مسألة تفاقم ظاهرة الرشوة في الديوانة وهي محل شكوى أغلب التونسيين المقيمين بالخارج.

وأشار النائب رمزي بن فرج إلى وجود فئة من المواطنين بالخارج تأتي بالخردة من الخارج لتبيعها في تونس، قائلا “أذا كان الغرض تحقيق أرباح فلا بأس من دفع معلوم ديواني إضافي على هذه الخردة”.

كما أكد ضرورة أن تهتم لجنة الامن والدفاع في الجانب الذي يتقاطع مع تخصصها لأن المواضيع التي تم طرحها في هذه اللجنة كانت لجنة شؤون التونسيين بالخارج تناقشها.

وردا على تساؤلات النواب قال المدير العام للديوانة إن إدارته هي الأولى التي أمضت اتفاقا مع الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد وكان ذلك في سبتمبر 2016 في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة آفة الفساد، وهي التزامات في شكل “جُزُر” اسمها جزر النزاهة وهي ثلاثة، على حد تعبيره، الأولى ميناء حلق الوادي والثانية هي إدارة النظم الديوانيّة والجزيرة الثالثة هي راس جدير.

وأشار إلى التأخير الحاصل فيما يتعلق بخطة الملحق الديواني التي تندرج في استراتيجية إصلاح الديوانة، مضيفا إن الإدارة ستقوم بتعميم وسائل العمل الحديثة على كافة المكاتب الحدودية فيما يتعلق بكاميرات المراقبة.