وزير المالية مطالب بإسنادهم التراخيص القانونية والحدّ من سياسة الاحتكار ...
DOUANE FM
26 12 2017
نظم أمس الاثنين مسدو الخدمات الديوانية المنضوون تحت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية اضرابا عاما انذاريا بميناء رادس وكذلك وقفة احتجاجية في نفس اليوم أمام مقر المكتب الجهوي للديوانة بالمنستير.
وأفادنا الناطق الرسمي للمجمّع المهني لمسدي الخدمات الديوانية بكونكت خالد عياد ان هذا التحرك الاحتجاجي شمل 650 شركة ناشطة في المجال، تشغل حوالي 3 الاف موطن شغل مباشر وغير مباشر، عدد كبير منهم أصحاب شهادات عليا، وبين ان هذه الشركات تقوم بواجباتها الجبائية لدى مختلف السلطات المعنية، الا ان وزير المالية لم يسلمها التراخيص القانونية التي تخول لها مزاولة انشطتها في كنف الأطر التشريعية الملائمة...
وأكد خالد عياد ان هذا المجال أصبح حكرا على 140 شخص فقط كوسطاء لدى الديوانة وهم متحصلون على تراخيص من وزارة المالية، الا ان الـ650 وسيط الذين ينفذون هذا التحرك الاحتجاجي ورغم أحقيتهم وقانونية وضعيتهم المهنية فإنهم عرضة للابتزاز والاحتكار من قبل الاخرين المعتمدين من قبل وزارة المالية...
وأشار الى ان وزير المالية فوض هذه المسألة لأنظار المدير العام للديوانة الا ان هذا الأخير لم يحرك ساكنا خاصة بعد الاجتماع التفاوضي الذي جمعه بممثلي «كونكت» خلال شهر سبتمبر المنقضي... كما بين ان وزير المالية ضغط بكل سلطاته أمام لجنة المالية بمجلس نواب الشعب من أجل اسقاط مشروع تنقيح الفصل عدد 102 من مجلة الديوانة وتم رفضه بعد ان تقدمت به لجنة مكونة من عديد مسدي خدمات ديوانية بالمجمع المهنـي التابــع لمنظـمة كونكت ويشمل هذا الفصل مقترحـات قال انها عملية تحدد شروط الالتحاق بالمهنة وتنظمها في اطار مزيد الشفافية لاستيعاب أكثر عدد ممكن من مسدي الخدمات الديوانية واعتمادهم قانونيا وفق الاطار التشريعي والقانوني المعتمد من قبل وزارة المالية.
كما اشار محدثنا الى ان الالتحاق بهذه المهنة والذي من المفترض ان يتم عبر مناظرات تعتمدها سلطة الاشراف، اصبح غامضا في عدة أوجه من ذلك انه ومنذ سنة 1955 الى اليوم تم اجراء 5 مناظرات فحسب لاسناد التراخيص القانونية، واخرها مناظرة اجريت في سنة 2009 وتم اسناد تراخيص لحوالي 16 شخصا من جملة 3 الاف مترشح...
وأوضح محدثنا ان المجمع المهني لمسدي الخدمات الديوانية كونكت يتمسك بضرورة تطبيق القانون في هذا المجال ووضع حد لاحتكار فئة دون غيرها لهذا النشاط باعتبار ان ٪80 من الملفات الديوانية المتعامل بها تعود الى نشاطات المجمع المهني المذكور في حين ان الوسطاء الديوانيين المقبولين والمعتمدين من وزارة المالية حاليا لا يمثل نشاط معاملاتهم الا حوالي ٪20 فقط والغريب وفق تأكيد محدثنا ان معدل أعمارهم يتراوح بين 50 و60 سنة ، في حين ان اصحاب الشهائد العليا الجدد يعانون الأمرين من المحاباة والاحتكار لهذه التراخيص... رغم ما يتعرضون له من مضايقات مادية مع المؤسسات البنكية وشركات الايجار المالي والاعباء المادية المتزايدة .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire