10 إطارات من سلك الديوانة في فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي...

DOUANE FM

19 09 2017

ينطلق عمل فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي او ما اصطلح على تسميته بجهاز "الشرطة الجبائية" بصفة رسمية في جانفي 2018 على ان يقتصر عمله في مرحلة أولى على مستوى تونس الكبرى.

وأفاد مصدر من وزارة المالية فضل عدم الكشف عن هويته في حديث لـ"الديوانة أف أم "، ان النواة الأولى لهذا السلك الجديد ستتكون من نحو 50 اطارا منهم 10 إطارات من سلك الديوانة والبقية من مكاتب مراقبة الاداأت. 

وتم بموجب قانون المالية لسنة 2017، احداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي (الفصل 33 من قانون المالية) ضمن محور مكافحة التهرب الضريبي.

عمل إستقصاءي لمدة أسبوع : هل خرجت الادارة عن سيطرة الدولة؟...

 

DOUANE FM

19 09 2017

 

 

 قام موقع «الديوانة أف أم» بإستقصاء عبر الجمهورية بخصوص ما يروج من أخبار مفادها أن بعض المصالح الإدارية المكلفة بالمراقبة الديوانية والإقتصادية والجبائية والصحية وغير ذلك أصبحت خارج سيطرة الدولة وتخضع لسلطة بعض الموظفين الفاسدين. 

وبحكم الإهمال والتسيب وتورط مصالح التفقد التابعة لبعض الإدارات العامة ومختلف الوزارات في الفساد حتى النخاع وغياب جهاز يسهر على أمن الدولة، تمكنت عصابات الفساد المتخفية تحت جبة الإدارة من تحويل المصالح الإدارية لخدمة مصالحها الخاصة وملإ جيوبها بكل الطرق والوسائل حتى لا يصل إلى خزينة الدولة إلا الفتات وذلك لذر الرماد في العيون.

فعندما تطرقنا إلى الفساد المستشري في مجال توزيع الدخان، لم يتحرك بصفة جدية إلا البعض من الولاة. أما مصالح المراقبة الإقتصادية وحماية المستهلك وأعوان الضابطة العدلية فإنهم لم يحركوا ساكنا لتواصل عصابة الدوارجية والحماصة نهب مستهلكي التبغ. أما الإدارات العامة المعنية بالفساد المستشري في مجال جمع الموارد العمومية لفائدة الخزينة العامة، فقد إكتفت بالتظاهر بالقيام بعملية تفقد صورية لا تسمن ولا تغني من جوع موفرة بذلك حماية للمرتشين والمبتزين الذين تغولوا وأصبحوا القبلة المفضلة لكل من تقطعت بهم السبل من المتحيلين والمهربين والمتهربين من دفع الضرائب. تصوروا أن من لم يقدر على الحصول على رخصة سياقة بولاية تونس يشار إليه بالتوجه إلى ولاية زغوان إذا رغب في الحصول عليها بسرعة. في زغوان، إذا كنت مدينا للدولة ورغبت في الحصول على تسهيلات مريحة جدا في الدفع يشيرون عليك بالذهاب إلى فلان الذي هو عون لا لشيء إلا لأنه يتحكم في المسؤول الذي يخاف بطشه ومؤامراته وتهديداته. إذا رغبت في إسقاط دين عمومي يشيرون عليك بالتوجه إلى فلان الذي يتولى تعطيل إجراأت الإستخلاص في حقك طيلة أكثر من 5 سنوات لكي يسقط حق الدولة بمرور الزمن. إذا ما قامت هياكل الرقابة العمومية من غير  التفقديات التابعة للإدارات العامة ومختلف الوزارات بتفقد الديون التي تم إسقاطها بصفة متعمدة ومنظمة فسوف يتأكدون أنها تقدر بعشرات آلاف المليارات وهذا المبلغ يستلزم تدخلا فوريا من رئيس الحكومة الذي أعلن الحرب على الفساد إذا ما رغب في جمع الموارد العمومية الضائعة نتيجة لإستشراء الفساد والرشوة وسيطرة المافيات على المصالح الإدارية. يتذمر أصحاب المصانع المصدرة كليا من الإتاوات المفروضة عليهم خارج إطار القانون من قبل بعض أعوان الديوانة وإلا يتم تعطيل العمليات التصديرية الملزمين بالقيام بها في أجل محدد ويتكبدون خسائر فادحة من شأنها أن تؤدي إلى إندثار مصانعهم. أغلب المؤسسات الصناعية المصدرة كليا وكل الشركات الخاضعة لرقابة الديوانة تتعرض للإبتزاز والسلب والويل والثبور وعظائم الأمور لمن يرفض الدفع ورئاسة الحكومة المهمومة زورا وبهتانا وكذبا بالتشغيل والإستثمار لم توفر لهم خلية نجدة وإسعاف ومساعدة لكشف تلك العصابات الإجرامية التي لا هم لها سوى ملإ جيوبها بكل الطرق والوسائل. البعض من أصحاب المؤسسات لا يتورعون عن الإعتراف بتخيصصهم رشوة شهرية لعون الديوانة تفاديا لشره وإجرامه والمنظمات والإتحادات والنقابات المهنية على علم تام بذلك ولكنها لا تحرك ساكنا وفي بعض الأحيان يتطرق القائمون عليها لهذه الظاهرة الخطيرة جدا بصفة محتشمة خوفا من ردة الفعل. أحد أصحاب المؤسسات بالمنطقة الصناعية ببن عروس طلب منه عون الديوانة الذي يصاحبه عند نقل بضائعه مده بعقد تأمين على شخصه ولما قال له أن سيارات مؤسسته مؤمنة طلب منه أن يعطيه مبلغا ماليا ليتكفل بتأمين شخصه.

هل بهذه العصابات والمافيات سوف نشجع التونسيين والأجانب على الإستثمار؟ أحد المستثمرين من الكنديين المنتصبين بالمنطقة الصناعية بالمغيرة طلب منه عون الديوانة مبلغا لشراء علوش العيد فتساءل الكندي إذا ما قام التونسيون بثورة للقضاء على الفساد والرشوة وتطهير البلد من العصابات الإجرامية التي تتخفى تحت جبة الدولة. روى جيران أحد العاملين بالتفقدية التابعة للإدارة العامة للديوانة أن مقر سكناه الكائن بجهة حمام الأنف تحول إلى مستودع لكل أنواع البضائع كالثلاجات وأجهزة التلفاز والطهي وغير ذلك حيث لا تهدأ به الحركة و»كل قدير وقدرو». إذا أردت أن تكون لك حصانة فما عليك إلا أن تشغل أحد أقرباء بعض الموظفين الفاسدين أو أن تتخذ منهم مستشارين أو أن تكلفهم بمسك محاسبتك وإعداد تصاريحك الجبائية والديوانية. الأخبار الأولية الواردة علينا من بعض الولايات تشير إلى أن المصالح الإدارية أصبحت شبه مشلولة ولا تقوم بدورها المتمثل أساسا في السهر على إحترام القانون وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين بحكم أنها أصبحت خاضعة لسيطرة بعض الموظفين الفاسدين الذين حولوها إلى أسواق للسمسرة والبيع والشراء. الغريب في الأمر أن البعض من القائمين على تلك المصالح أصبحوا يخافون من بطش الفاسدين ومكرهم خاصة أولئك الذين إحتموا بالنقابات لكي يغطوا على أعمالهم المجرمة قانونا. هؤلاء الفاسدون لا يقومون بمهامهم كما إقتضى ذلك الفصل 6 من قانون الوظيفة العمومية ويغادرون أماكن عملهم دون موجب وتحت غطاء القيام بزيارات ميدانية صورية ويغلقون مكاتبهم قبل الوقت القانوني. البعض منهم يستعمل الإدارة لإبتزاز المواطنين وأصحاب المؤسسات حيث يجبرونهم على التعامل مع مكتب محاسبة أو سمسار ما وهذا بالإمكان التأكد منه لدى المنظمات المهنية ولدى المحاسبين المتضررين الذين أحيلوا على البطالة بعد أن تم تحويل وجهة حرفائهم.



في العديد من الولايات، يتصيد الفاسدون كل العقود والوثائق التي يتم تسجيلها بالقباضات المالية وبالأخص تلك المتعلقة بإقتناء العقارات ليتصلوا فيما بعد بأصحابها لإبتزازهم وإجبارهم على دفع رشاوى بمبالغ طائلة حتى لا تتم برمجتهم في المراجعة الجبائية حسب زعمهم. صنف آخر من الفاسدين لا يقوم بتسجيل المخالفات والمحاضر الجزائية المحررة ضد المخالفين بالطريق العام بالدفاتر المعدة لذلك طيلة مدة شهر حتى يتسنى له السمسرة فيها حيث يقوم بإتلاف المحاضر التي قبض رشوة في شانها. صنف آخر من الفاسدين جعل من مقر سكناه وكر فساد لمسك محاسبة الغير وتعمير تصاريحه الإجتماعية والجبائية بطريقة مغشوشة واعدا المتهربين والمتحيلين المتعاملين معه بعدم برمجتهم في المراجعة الجبائية المعمقة ورغم علم بعض الموظفين بتلك الأعمال الإجرامية الخطيرة إلا أنهم لم يبادروا بإعلام وكيل الجمهورية بذلك كما إقتضت ذلك أحكام الفصل 29 من مجلة الإجراأت الجزائية. صنف آخر من الفاسدين يتولى الرد على إستفسارات إدارته الموجهة للمواطنين والمؤسسات بطريقة غير مباشرة في أغلب الأحيان عن طريق مكاتب شركائهم من المحاسبين المنخرطين في الإبتزاز والتحيل. صنف آخر من الفاسدين يقومون بتعمير التصاريح المغلوطة والمغشوشة ويغادرون أماكن عملهم لإيداعها بالقباضات المالية التي يبقى أعوانها على علم تام بتلك الأعمال الإجرامية.

روى أحد الموظفين أن رؤساء بعض المصالح الجهوية يتولون إبرام صفقات مع مزودين فاسدين لشراء مواد تنظيف فاسدة أو بضائع لا تتوفر فيها المواصفات وإذا ما دققت في الأمر سوف تكتشف أن المزود موظف وزميل سابق بنفس المصلحة. صنف آخر يتولى شراء تجهيزات يقوم بتحويل وجهتها إلى منزله معوضا إياها بتجهيزات قديمة يقتنيها من الخردة ومصالح الرقابة العامة لأملاك الدولة ومصالح متابعة الصفقات العمومية تغط في سبات عميق.

فهل سيبادر رئيس الحكومة الذي أعلن الحرب على الفساد بإحالة مشروع القانون المتعلق بالكسب غير المشروع وتضارب المصالح وشفافية الحياة العامة على مجلس النواب حتى يضع بذلك الآليات التي سوف تمكن الدولة من تحرير المصالح الإدارية من خلال تطهيرها من عصابات الرشوة. إن هذه الخطوة سوف تغنينا عن إجراأت التقشف لأنها سوف توفر مئات آلاف المليارات للخزينة العامة من خلال مصادرة المكتسبات غير الشرعية وتوفير عشرات آلاف مواطن الشغل من خلال عزل الفاسدين. هذه الخطوة من شأنها أيضا توفير عشرات آلاف المليارات سنويا وهي الموارد الضائعة عن الخزينة العامة. بصفة عاجلة، على رئيس الحكومة إحداث خلية نجدة لضحايا الفساد تكون بحوزتها كل الصلوحيات للتدخل العاجل بغاية الضرب على أيدي عصابات الفساد والرشوة والإبتزاز المتحصنة اليوم بالهياكل العمومية والمعطلة لكل الإصلاحات المؤسسية والتشريعية خدمة لمافيات التهريب والفساد التي هي في خدمتها.

أدخلها مهرّبون من ليبيا بالتواطىء مع مسؤولين.. التونسيون ضحّوا على 900 «علوش» مريض...

DOUANE FM

10 09 2017

تم ارسال 40 عينة من لحوم خرفان الاضاحي في ولاية صفاقس الى مخابر العاصمة لتحليلهم بعد تعفنهم كشف عن عمليات تهريب اعداد كبيرة من الخرفان القادمة من التراب الليبي ..


«الشروق» تنشر اسرار عمليات تهريب الخرفان ما قبل و بعد عيد الاضحى و الذي بلغ عددها 900 خروف تم تهريبها على 3 مراحل عبر الذهيبة –وازن و راس الجدير..
بعد ان اشتكت عائلات تونسية من رائحة لحوم خرفان الاضاحي التي اقتنتها من تونس قررت وزارة الفلاحة عبر عدد من هياكلها على غرار المندوبية الجهوية للفلاحة بصفاقس ارسال 40 عينة من الاضاحي الى المخابر بالعاصمة لتحليلها و التأكد من سبب فساد اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري.
التهريب
ما قبل عيد الاضحى بحوالي 20 يوما تمكن المهرب «ا.ع» اصيل ولاية تطاوين من ادخال شحنة مهربة تضم داخلها حوالي 200 خروف تم تهريبها من الجنوب الليبي عبر مسالك المعبر الحدودي ذهيبة –وازن و ذلك بالتنسيق مع مهرب ليبي يكنى بابو صالح و هو احد المهربين المطلوبين للأجهزة الامنية بتونس .
وحسب مصدر مطلع فان المهربين التونسيين والليبيين قاموا بإدخال حوالي 900 خروف الى التراب التونسي عبر مسالك المعبرين الحدوديين بولاتي مدنين و تطاوين ليتم اثر ذلك توزيعها على بقية الولايات التونسية .
الاسعار
تم بيع الخرفان المهربة من ليبيا بأسعار منخفضة و هو ما اغرى المستهلكين لشرائها حيث تم بيع الخروف الواحد ما بين 200 و 250 دينارا و اكد محدثنا في هذا السياق ان عمليات بيع الخرفان المصابة مازال متواصلا حيث يتم التفويت فيها لشركات لحوم و للجزارين و بائعي اللحوم بالجملة و رغم ان لحوم هذه الخرفان لا تتطابق مع المواصفات الصحية المعمول بها في تونس الا انه يتم بيعها بصفة علنية في عدد من الاسواق .
و حسب مصدرنا فان اللبيبين المتورطين في جريمة التهريب اكدوا ان الخرفان الليبية لم يتم تلقيحها منذ سنة 2011 و هو ما سبب اصاباتها بامراض جرثومية جعلتها غير صالحة للاستهلاك البشري هذا بالإضافة الى اصابتها بما يسمى بمرض «بوغدة» الذي يجعلها تصاب بالإسهال و بتغيير لون الصوف خاصة الخلفي .
كما اضاف ان هناك عديد الخرفان القادمة من ليبيا اصيبت ايضا بما يسمى بالتسمم الدموي وهو مرض يصاب به الحيوانات خاصة الضعيفة أو المرهقة نتيجة تعرضها لبعض الجراثيم بسبب عدم تلقيحها .
التزوير
من جهة اخرى اكد مصدرنا ان المهربين تحصلوا على رخص مزورة من عدد من مسؤولي بعض المنظمات الفلاحية حتى يتمكنوا من الحصول على شهادات تؤكد صحة الخرفان من اي امراض خطيرة مما جعل عملية ايقافهم من قبل الامنيين مستحيلة و اضاف انه على وزارة الفلاحة فتح تحقيق في هذه الفضيحة خاصة ان هناك اعدادا كبيرة من هذه الخرفان المصابة تباع حاليا في الاسواق للاستهلاك البشري .

SERVICOM RECRUTE UN DÉCLARANT EN DOUANE...

DOUANE FM

10 09 2017

 

 

Vous voulez apprendre un nouveau métier ? Vous vous développer en rejoignant une start up cotée en bourse?
Vous maîtrisez les procédures, les techniques douanières les systèmes SINDA et TTN TRANS.
Vous êtes rigoureux et discipliné , vous maîtrisez les régimes douaniers et les règles de commerce international

Comment postuler :
Veuillez envoyer vos CV sur:
recrutement@servi.com.tn
Ville : Charguia 1
Nom / Entreprise : SERVICOM
Email : recrutement@servi.com.tN

Tunis : des stocks de salamis bourrés de cannabis et de drogues (photo)...

DOUANE FM

17 09 2017

Une page facebook de la douane tunisienne a partagé une photo sur les techniques utilisées par les trafiqueurs tunisiens en matière du trafic de cannabis à Tunis. Il s’agit de faire bourrer les stocks de salamis par une grande quantité de drogues et de cannabis.

NAWAT / Interview avec le prince marocain Moulay Hicham suite à son expulsion de Tunisie...

 

DOUANE FM

10 09 2017

Chercheur à l’Université de Harvard, Hicham Alaoui, troisième dans l’ordre de succession au trône marocain, a été expulsé, vendredi 8 septembre, quelques heures après son arrivée à Tunis. Résident à Boston aux Etats-Unis, le surnommé « prince rouge » a fait le déplacement pour intervenir, dimanche, dans un symposium académique organisé par l’Université de Stanford. Malgré nos nombreuses requêtes, les autorités tunisiennes se sont abstenues de nous divulguer les motifs de leur décision. Pour sa part, Moulay Hicham, connu pour ses positions critiques à l’égard de l’autoritarisme dans le monde arabe notamment au Maroc, a répondu aux questions de Nawaat. Interview.Chercheur à l’Université de Harvard, Hicham Alaoui, troisième dans l’ordre de succession au trône marocain, a été expulsé, vendredi 8 septembre, quelques heures après son arrivée à Tunis. Résident à Boston aux Etats-Unis, le surnommé « prince rouge » a fait le déplacement pour intervenir, dimanche, dans un symposium académique organisé par l’Université de Stanford. Malgré nos nombreuses requêtes, les autorités tunisiennes se sont abstenues de nous divulguer les motifs de leur décision. Pour sa part, Moulay Hicham, connu pour ses positions critiques à l’égard de l’autoritarisme dans le monde arabe notamment au Maroc, a répondu aux questions de Nawaat. Interview .

Nawaat : Dans un premier temps, vous avez été interpelé à l’hôtel et convoqué au commissariat. Est-ce que les agents en charge vous ont dévoilé le motif de votre convocation au commissariat ? Ont-ils spécifié à quel corps sécuritaire ils appartiennent ?
Hicham Alaoui : Je tiens à préciser que je n’ai pas été arrêté. Au début, c’est à l’hôtel où des policiers, accompagnés par le directeur de l’hôtel, m’ont approché. Ils ont précisé qu’ils appartiennent à la sécurité de l’aéroport (la police postée à l’aéroport), et ont décliné leur identité quand j’ai demandé de voir leurs badges. Ils n’ont pas précisé pour quelle raison on m’approchait, mais ils m’ont dit qu’il y avait un problème à résoudre concernant la douane. J’ai répondu que si c’était un problème de douane, il faudrait inspecter ma chambre et mes affaires. Pendant la fouille qui a suivi, j’ai insisté à ce que le directeur de l’hôtel soit présent afin d’être témoin de tout ce que les officiers de police présents pourraient découvrir, et ce afin d’éviter l’éventuel placement de matériaux suspects dans la chambre ou parmi mes affaires. En sortant de l’hôtel, les policiers s’attendaient à ce que je les accompagne à l’aéroport dans un véhicule fourni par l’hôtel. Mais j’ai demandé de monter avec les policiers dans leur véhicule officiel puisque je voulais qu’il soit clair que j’étais officiellement sous leur responsabilité en cas de n’importe quel risque pour ma vie.
Comment et à quel moment avez-vous été informé de la décision de l’expulsion ? Avez-vous demandé des explications et quelle est la réponse qui vous a été fournie ?
Les policiers m’ont emmené directement à l’aéroport. Une fois arrivé, le directeur d’Air France m’a informé qu’on lui avait demandé de me réserver une place pour le vol en partance vers Paris. A ce moment, je me suis adressé aux policiers pour dire que c’était une expulsion forcée et qu’il faudrait donc une explication. J’ai demandé une documentation officielle confirmant cette déportation et ses raisons légales. La police a donc reconnu que tant que je n’ai commis aucun crime ou délit, ils ne pouvaient pas fournir de documents officiels.  J’ai insisté pour qu’ils attestent de l’expulsion au moins avec un cachet officiel apposé dans mon passeport. Mais les policiers m’ont répondu en affirmant qu’en tant qu’Etat souverain, ils ont le droit de prendre une décision souveraine. Je leur ai répondu en expliquant que je respectais leur position mais que je suis un homme libre et je peux prendre des décisions libres. Je leur ai dit qu’en l’absence de documentation officielle, ils devraient me mettre des menottes pour me faire monter à bord de l’avion. C’était le cachet ou les menottes. Après 45 minutes d’attente, ils ont cédé et ont tamponné le passeport. La dernière demande que j’ai faite, c’était que les policiers affirment verbalement qu’on me déportait alors que je n’avais pas commis de crime, et ce, en mettant le haut-parleur pendant que je communiquais avec trois parties externes. Pendant ces conversations téléphoniques, le directeur d’Air France a aussi corroboré le fait qu’on me déportait sans commettre un crime. A ce moment, ils m’ont accompagné à l’avion, et je suis parti à Paris.
Avez-vous une idée sur l’implication des autorités marocaines dans cette expulsion ? Avez-vous sollicité l’ambassade du Maroc afin d’en savoir plus sur votre situation ?
Je ne me suis pas adressé aux autorités marocaines pour savoir davantage sur ma situation, et je n’ai aucune idée concernant leur implication. Je n’ai pas envie de spéculer.
Certains observateurs suggèrent un lien entre votre expulsion et des pressions saoudiennes et/ou émiraties, les diplomaties de ces monarchies étant gênées par le thème du symposium et par la teneur de vos réflexions sur cette thématique. A quel point accordez-vous du crédit à une telle hypothèse ?
Mon intervention dans ce symposium académique, sponsorisé par l’Université de Stanford, allait proposer une perspective comparative sur la transition politique tunisienne, et les défis de la consolidation de la démocratie. Je n’ai aucune idée sur l’interférence saoudienne ou émiratie dans ces affaires académiques, et encore une fois, je n’ai pas envie de spéculer.
Quelle est l’effet de cette expulsion sur votre regard sur la Tunisie postrévolutionnaire et la situation de la liberté d’expression et des libertés académiques dans notre pays ?
Mes points de vue sur la politique tunisienne postrévolutionnaire n’ont pas changé. La Tunisie, ayant abouti à une transition démocratique, reste le seul point lumineux du Printemps Arabe. Toutefois, ces premiers pas doivent à se consolider pleinement. Par « consolider », je veux dire un Etat démocratique, conscient de ses choix et responsable de ses actes, basé sur les principes de l’Etat de droit avec des balises et des contrepoids. Dans mon cas, je crois qu’il y a eu une grande faille comme c’était le résultat d’une décision exécutive qui a contourné les contrôles judiciaire et parlementaire. La transition démocratique en Tunisie est dans une phase critique, et pour franchir ce palier, il faut plus d’engagement et de participation citoyenne.

ماجل بلعباس/القصرين : حجز 7500 خرطوشة صيد...

DOUANE FM

10 09 2017

تمّكنت الوحدات الحدودية للحرس الوطني بالقرب من رسم الحد التونسي الجزائري من جهة معتمدية ماجل بلعباس ولاية القصرين خلال الليلة الفاصلة بين يومي 09 و 10 سبتمبر 2017 من إحباط عملية تهريب كمية من خراطيش الصيد.

و قد كانت محملة على متن دابة من التراب الجزائري باتجاه التراب التونسي باستعمال الطلق الناري في حين لاذ أصحابها بالفرار داخل التراب الجزائري.

هذا، و يتمثل المحجوز في 7500 خرطوشة صيد عيار 16 و 12 مم.