وليد بن صالح : تكتم شديد حول قانون المالية قبل عرضه على مجلس الوزراء...
DOUANE FM
12 10 2017
عبر الخبير المحاسب وليد بن صالح الخبير عن استغرابه من التكتّم الشديد للحكومة حول قانون المالية لسنة 2018 قبل انعقاد مجلس وزاري للمصادقة عليه.
و اضاف بن صالح في تصريح لـ"الديوانة أف أم" انّه لا يعقل ان وزراء حكومة يوسف الشاهد لم يتحصلوا على نسخة من هذا القانون الذي اثار جدلا كبيرا لدى الخبراء و المهتمين بالشأن الاقتصادي كما ان وفد صندوق النقد الدولي الذي زار تونس مؤخرا لم يطّلع على مشروع قانون المالية.
و حذر الخبير المحاسب من العواقب الوخيمة التي يمكن ان ينجر عنها انفجار اجتماعي مرتقب حيث تعتزم الحكومة التقليص من الدخل الفردي مقابل الترفيع في الأداأت والضرائب الموظفة تقريبا على كل الخدمات والمنتوجات.
يذكر ان عديد القطاعات ابدت استيائها من مشروع قانون المالية و طالبت الحكومة بمراجعة حساباتها كمنظمة الاعراف التي رفضت الترفيع في نسبة الاداأت على المؤسسات كما عبر الخبراء المحاسبون الشبان بالبلاد التونسية عن رفضهم الترفيع في الضغط الجبائي ضمن قانون المالية لسنة 2018 مؤكدين ان إي ترفيع جديد من شأنه أن يخدم القطاع الموازي،.
وأشار وليد بن صالح استنادا الى الوثيقة الأولية لتوجهات مشروع قانون المالية 2018 الى أنه ينتظر تسجيل زيادة في الأداء على القيمة المضافة بنقطة (من 6 الى 7 بالمائة) على الخدمات الصحية والنقل والخدمات السياحية والمقاهي مع الزيادة في الأداء على القيمة المضافة من 18 الى 19 بالمائة ما يطرح من وجهة نظر الخبير المحاسب تأثيرا مباشرا على القدرة الشرائية للمواطن باعتبار أن الأغلبية الساحقة للمنتوجات ستخضع الى الاداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة.
و نبّه بن صالح آنه سينجر عن الترفيع في الأداء على القيمة المضافة تعمق بشكل أكبر نسب التضخم والتي بلغت أعلى مستوى لها موفى أوت 2017 (5.7 بالمائة).
واعتبر أن إرتفاع الأسعار سيجبر المواطنين على اللجوء أكثر لسد حاجياتهم من السوق الموازية، التي عادة ما تكون أسعارها أقل.
و من المنتظر ان يصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2018 قبل ان يحال على لجنة المالية بمجلس النواب لمناقشته.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire