لطفي الزار من عون تصريح ديواني إلى أحد أكبر رجال أعمال.. وتهم بالتهريب والتهرب الضريبي...

 

DOUANE FM

30 10 2017

 

 تحول لطفي الزار من عون تصريح ديواني إلى أحد أكبر رجال الأعمال خلال فترة وجيزة. وذلك في تحول مفاجئ يدعو للريبة والشك في مصدر الأموال الطائلة التي كسبها، كما أن مسؤولي الديوانة يعرفونه جيداً.

وقد سبق وأن تم حجز بضائع مهربة بالإضافة للتلاعب بالتصاريح الديوانية وهو متهم رفقة علي الشريف صاحب مغازة تحت الرقابة الديوانية أجي برو في بنعروس. كما تم حجز مجرورات حاملة لقطع غيار مستعملة مهربة قادمة من الخارج نحو تونس وذلك بعد الإجراأت الديوانية، وبالرغم من حجم المحاضر المتعلقة بأحد المخازن إلا أنها لا تقوم بخلاص الفعلي لهذه المحاضر الديوانية نظراً للتواطأ.. والغريب عدم تجميد الرمز الديواني للضغط على المغازة المخالفة لخلاص المحاضر وهذا يدخل ضمن إهدار المال العام وهو خسارة للدولة، ومن المهم مراجعة هذه المحاضر غير الخالصة.

كما ان لطفي الزار يملك محلات تجارية في جهة سوسة وعدة جهات أخرى وهي تحتوي على ملابس جاهزة وأحذية وحسب مصادر فإنها تحتوى على سلع مهربة. وحسب شهود عيان فإن هذا الرجل عادةً ما يغير سيارته في مدة لا تتجاوز الثلاث أشهر كأقصى تقدير وهي سيارات فاخرة جداً وهو يعد نفسه من أثرياء تونس الذي استفحلوا ثراءً بصفة غير طبيعية بعد الثورة، وكما أن ثروته مجهولة الموارد في ظل تهم متعلقة بتهريب البضائع والسلع المقلدة والتهرب الجبائي.

مساعد وكيل جمهورية شاب يستغل غياب مدير الحرس الديواني و يتواطىء مع مهرب...

 

DOUANE FM

19 10 2017

 

قام وكيل جمهورية بالإذن لمصالح وزارة الداخلية بفتح حاوية مغلقة بكرشم ديواني  تابعة لأحد المهربين المشتبه فيهم من أجل التثبت في البضاعة المحملة بها.

واقعة زلزلت الوسط الديواني اللذي عبر عن سخطه من هذه السابقة الخطيرة و تداعياتها مستقبلا على عنل كل الفرق الديوانية لاسيما أن هذا الإجراء الخاطىء من شأنه أن يجعل المهرب صاحب حق و أن ينفذ من العدالة و وارد جدا أن يطالب بتعويض ملمحين إلا إمكانية وجود تواطىء من الجهة اللتي أمرت بالقيام بهذا الإجراء الخاطىء ختى يستفيد منه المهرب لاحقا.

من جهتها أكدت النقابة الموحدة الخطأ الإجراءي من طرف وكيل الجمهورية و أعربت عن مساندتها المطلقة لأعوان الديوانة بمنوبة مؤكدة وجود شكوك كبيرة حول ملابسات هذه الواقعة بإعتبار أن مدير الحرس الديواني متواجد في أمريكا.

وليد بن صالح : تكتم شديد حول قانون المالية قبل عرضه على مجلس الوزراء...

DOUANE FM

12 10 2017

عبر الخبير المحاسب وليد بن صالح الخبير عن استغرابه من التكتّم الشديد للحكومة حول قانون المالية لسنة 2018 قبل انعقاد مجلس وزاري للمصادقة عليه.
و اضاف بن صالح في تصريح لـ"الديوانة أف أم" انّه لا يعقل ان وزراء حكومة يوسف الشاهد لم يتحصلوا على نسخة من هذا القانون الذي اثار جدلا كبيرا لدى الخبراء و المهتمين بالشأن الاقتصادي كما ان وفد صندوق النقد الدولي الذي زار تونس مؤخرا لم يطّلع على مشروع قانون المالية.
و حذر الخبير المحاسب من العواقب الوخيمة التي يمكن ان ينجر عنها انفجار اجتماعي مرتقب حيث تعتزم الحكومة التقليص من الدخل الفردي مقابل الترفيع في الأداأت والضرائب الموظفة تقريبا على كل الخدمات والمنتوجات.
يذكر ان عديد القطاعات ابدت استيائها من مشروع قانون المالية و طالبت الحكومة بمراجعة حساباتها كمنظمة الاعراف التي رفضت الترفيع في نسبة الاداأت على المؤسسات كما عبر الخبراء المحاسبون الشبان بالبلاد التونسية عن رفضهم الترفيع في الضغط الجبائي ضمن قانون المالية لسنة 2018 مؤكدين ان إي ترفيع جديد من شأنه أن يخدم القطاع الموازي،.
وأشار وليد بن صالح استنادا الى الوثيقة الأولية لتوجهات مشروع قانون المالية 2018 الى أنه ينتظر تسجيل زيادة في الأداء على القيمة المضافة بنقطة (من 6 الى 7 بالمائة) على الخدمات الصحية والنقل والخدمات السياحية والمقاهي مع الزيادة في الأداء على القيمة المضافة من 18 الى 19 بالمائة ما يطرح من وجهة نظر الخبير المحاسب تأثيرا مباشرا على القدرة الشرائية للمواطن باعتبار أن الأغلبية الساحقة للمنتوجات ستخضع الى الاداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة.
و نبّه بن صالح آنه سينجر عن الترفيع في الأداء على القيمة المضافة تعمق بشكل أكبر نسب التضخم والتي بلغت أعلى مستوى لها موفى أوت 2017 (5.7 بالمائة).
واعتبر أن إرتفاع الأسعار سيجبر المواطنين على اللجوء أكثر لسد حاجياتهم من السوق الموازية، التي عادة ما تكون أسعارها أقل.
و من المنتظر ان يصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2018 قبل ان يحال على لجنة المالية بمجلس النواب لمناقشته.

ملابسات تفكيك شبكة في تبييض وغسل الأموال وتهريب العملة تضم رجل أعمال وإطارات بنكية وجهوية وتجار (مصدر حكومي)...

DOUANE FM

11 10 2017

أفاد مصدر مطلع من رئاسة الحكومة،الأربعاء، بأنه تم في إطار الحرب على الفساد والتهريب تفكيك شبكة في تبييض الأموال والاحتفاظ بـ13 شخصا، من بينهم رجل الأعمال محمد الفقي ومدير جهوي للتجارة ومدير مركزي ببنك خاص.

وذكر المصدر أن إدارة الأبحاث الديوانية تمكنت من إماطة اللثام عن "شبكة مختصة في تهريب الملابس الجاهزة والأحذية والأكسسوارات وذلك عن طريق توريد بضائع مختلفة من قبل أشخاص لفائدة عديد التجار، يتم تحديد ثمنها حسب وزن تلك البضاعة يضاف إلى ذلك عمولات ورشاوى مقابل الحصول على مختلف الوثائق المطلوبة من شهادات مراقبة فنية وتحويلات بنكية مشبوهة".
وأكد أن القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد تعهد بالبحث في الجرائم المرفوعة، والتي تفوق العقوبات فيها عشرون سنة.
وأذن القطب بتوجيه التهم التالية إلى جملة المتهمين وهي:
ء تبيض الأموال وغسلها
ء تهريب العملة وخلاص عمليات بالخارج بطرق غير شرعية
ء التوريد دون إعلام لبضائع محجرة باستعمال وثائق مفتعلة
ء التصريح المغلوط في قيمة ونوعية وكمية البضائع
ء توريد بضائع لا تستجيب للمواصفات الفنية
ء إغراق السوق الموازية ببضائع موردة عن طريق التهريب
ء التصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقي


وأوضح المصدر ذاته أن هذه الشبكة تتكون من تجار وإطارات أعوان مراقبة فنية وإطارات بنكية، مؤكدا أنه بمراجعة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذن بإيقاف كل من رجل الأعمال محمد الفقي، وهو الموضوع تحت الإقامة الجبرية بموجب قرار من وزير الداخلية، بالإضافة إلى إيقاف إطار بنكي (مدير مركزي ببنك خاص) ورئيس فرع بالبنك نفسه والمدير الجهوي للتجارة بصفاقس ورئيس مصلحة مكلف بالمراقبة الفنية، بالاضافة الى عدد آخر من الأشخاص (6) قدرت قيمة المخالفات في حقهم بحوالي 3 مليارات و160 ألف دينار.
وبين أنه سيتم استكمال الأبحاث وإحالة المذكورين على القطب القضائي والمالي، مشيرا إلى أن العقوبات في الجرائم المذكورة تفوق العشرين سنة.

يذكر أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي والاقتصادي، سفيان السليطي، كان أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت اليوم الإحتفاظ برجل الأعمال محمد الفقيه، الذي كان تحت الإقامة الجبرية، وذلك بمعية 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية.

وبين أن قرار الاحتفاظ جاء بناء على أبحاث قامت بها إدارة الأبحاث الديوانية من أجل جرائم ديوانية وصرفية وغسل أموال، مشيرا الى أن الأبحاث مازالت متواصلة.
تجدر الإشارة الى أنه تم ايقاف محمد الفقيه في أواخر شهر سبتمبر 2017، ووضعه تحت الإقامة الجبرية وفقا لقانون الطوارئ.

اشترط عدم تدخل النقابة ، مدير عام الديوانة يتفاعل مع برنامج  ما لم يقل...

 

DOUANE FM

11 10 2017

 

 

أفادنا مصدر نقابي ديواني مطلع أن مدير عام الديوانة التونسية قَبِل التفاعل في برنامج " ما لم يقل " على قناة الحوار التونسي شريطة عدم تدخل الطرف النقابي متعللا بإنعدام الكفاآت في مجال التقنيات الديوانية بهذا الهيكل حسب تعبيره .

هذا و قد كلف الناطق الرسمي للإجابة على تساؤولات البرنامج المذكور بخصوص موضوع ديواني .

في ذات السياق ، أكّد مصدرنا النقابي أن السبب الحقيقي وراء هذا الشرط يعود لتخوّف الطرف الإداري من كشف عدة حقاءق و تجاوزات في موضوع الحصة المثار .

وفاة وزير الصحة سليم شاكر...

 

DOUANE FM

09 10 2017

 

 

 توفي أمس وزير الصحة سليم شاكر اثر تعرضه لنوبة قلبية نقل اثرها الى المستشفى العسكري بالعاصمة .
يذكر ان وزير الصحة تعرض الى نوبة قلبية صباح اليوم خلال مشاركته اليوم في ماراطون جمعية "نوران للوقاية من الأمراض السرطانية" الذي انتظم في ولاية نابل و قد تم نقله إلى مستشفى قرمبالية ومن ثمة تم نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة .
ولقد عُرف عن الفقيد وطنيّته الصادقة وتفانيه وإخلاصه في العمل في كل مواقع المسؤولية التي تحملها.
هو حفيد الشهيد الزعيم الوطني الهادي شاكر وابن الوزير والسفير السابق محمد شاكر، تحصِّل على الباكالوريا سنة 1979 بمعهد الصادقية، ثم أحرز سنة 1983 شهادة التبريز في الرياضيات من المدرسة العليا للمعلمين بتونس وشهادة هندسة الإحصاء الاقتصادي بفرنسا في 1986 والماجستير للأعمال والتصرف بتونس سنة 2008.
تولّى الفقيد المسؤولية في مواقع متقدمة في الدولة، وعيّن على رأس كتابة الدولة للسياحة في أول حكومة بعد الثورة في 17 جانفي 2011، ثمّ وزيرا للشباب والرياضة حتى ديسمبر 2011.
من المؤسسين الأوائل لحزب حركة نداء تونس، ناضل في صفوفه وسمّي اثر انتخابات 2014 في حكومة الحبيب الصيد، وزيرا للماليّة حتى أوت 2016، تاريخ تعيينه وزي
رحمه الله و رزق أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان .