vendredi 24 novembre 2017
jeudi 23 novembre 2017
إعتمادا على فصول قانون حالة الطوارئ ، إمكانية إيقاف عون ديوانة إثر نشره صورا داخلية لمنشأة ديوانية على صفحات التواصل الإجتماعي...
DOUANE FM
23 11 2017
صرح مصدر ديواني رفيع المستوى بمقر الإدارة العامة للديوانة لموقع الديوانة أف أم أن نية الإدارة تتجه نحو إيقاف عون الديوانة اللذي قام بنشر صورا تكشف للعدو كل تفاصيل مقر فرقة الديوانة من أسوارها لمكاتبها على صفحات الفيسبوك بطريقة تهدد أمن و سلامة المنشأة المذكورة و العاملين فيها .
تجدر الإشارة إلى أن العون المذكور ينتمي إلى النقابة الموحدة لأعوان الديوانة التونسية .
mercredi 22 novembre 2017
النصري يحذر من الإحتجاج في القصبة و يلمح بإمكانية معاقبة المحتجين ....
DOUANE FM
23 11 2017
أكد محمد البيزوني المتحدث بإسم النقابة الموحدة أن النقابة تحذر الداعين للإحتجاج يوم غد بالقصبة من تداعيات هذه الوقفة الغير مؤطرة نقابيا مؤكدا أن الوقفة المزمع تنفيذها مكانها بنزرت كما هو متفق عليه مع سلطة الإشراف .
في ذات السياق شدد النصري على ضرورة الإمتثال لقرارات المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة كونها الهيكل المنتخب و الشرعي الوحيد المخول لتنظيم مثل هذه الوقفات مشيرا إلى إمكانية معاقبة المحتجين بالقصبة إداريا.
lundi 20 novembre 2017
بسبب التعقيدات الديوانية: مستثمر يطلب تدخلّ الإتحاد...
DOUANE FM
20 11 2017
كشف الاتحاد العام التونسي للشغل ان مستثمرا أجنبيا يستغل حاليا الشركة التونسية لصناعة السفن «سوكومينا» بمدينة منزل بورقيبة التابعة لولاية بنزرت، طلب خلال لقاء جمعه أمس السبت بالامين العام نور الدين الطبوبي تدخّل الإتحاد لدى الحكومة لإنهاء التعقيدات الإدارية التي يواجهها على مستوى الديوانة وعدّة مؤسسات ووزارات لتسهيل عملية دخول البواخر
الأجنبية إلى المنطقة وإصلاحها مما يُمكّن من القيام بالاستثمارات الضرورية والاصلاحات اللازمة بالميناء.
وقد إتصل أمين عام المنظمة الشغيلة بكافة الجهات المعنية بالملف وتوصل الى ضبط مواعيد لحل كل الإشكاليات الإدارية التي طرحها المستثمر الأجنبي .
dimanche 5 novembre 2017
الحرية / معلومات خطيرة تؤكدة تورط عدة مسؤولين وإطارات بالديوانة في ملفات فساد ضخمة ...
DOUANE FM
05 11 2017
تواصل جريدة الحرية التونسية النبش في ملفات الفساد الديوانية وقد تحصلت الحرية على عديد المعلومات الخطيرة والتي تورط فيها عدة مسؤولين وإطارات بالديوانة، ولعل أبرزهم مديرة النظم الديوانية سابقاً DRD “رفيقة شلبي” ومدير الأبحاث الديوانية وحيد السعيدي.
وقد سبق وأن رفض محمد الهادي السافر مدير النظم الديوانية الحالي عملية تسليم مهام دون عملية تدقيق بعد رفيقة شلبي المديرة السابقة المكلفة بالنظم الديوانية بعد خروجها من الديوانة، وذلك لحين إنهاء عملية التدقيق كاملاً في كافة الملفات قبل عملية تسليم المهام، وذلك نظراً لحجم التجاوزات الكبرى والتراخيص التي تم منحها دون موجب حق مع التلاعب بالملفات والإجراءات الجمركية. ودعا خبراء لضرورة النحو على هذا التمشي الإداري لكي لا يسقط المسؤولون الجدد في تهم متعلقة بالملفات المتراكمة والتي تورط فيها مسؤولون سابقون.
وأشارت مصادر لجريدة الحرية التونسية على أن رفيقة شلبي كانت تشرف على كل المخازن الديوانية، وقد سبق وأن كشف أمر فيصل الديواني 47 بميناء رادس عديد التجاوزات المتعلقة بالتهريب في حالة تلبس وقد تعرض أنذاك لضغوطات وحسب معلومات فقد صرحت رفيقة شلبي لشقيق زوجها الذي يعمل بمغازة “جان مار” بأنها ستقوم بنقل أمر الفصيل 47 في الوقت المناسب.
وتملك مديرة النظم الديوانية آنذاك رفيقة شلبي نفوذ كبير وتمارس ضغوطات من أجل طمس الحقيقة والتستر على ملفات الفساد.
حيث تم كشف ملف فساد في مغازة تحت الرقابة الديوانة “جان مار” لصاحبها نور الدين اليونسي حيث تم التفطن إلى عملية تهريب بضائع وتم تسجيل محضر في الغرض وتمت نقلة الديوانية (إمرأة) بسرعة وكان من المفترض أن يقع محاسبتها ونظراً للقرابة التي يتمتع بها صاحب المغازة “جان مار” شقيق فريد شلبي زوج رفيقة شلبي المديرة المشرفة على كافة المخازن الديوانية أنذاك، وحيث لم تقع الإجراءات اللازمة بخصوص حادثة التهريب والتلاعب بالملفات هذه نظراً لإستغلال النفوذ والمحسوبية في تطبيق القانون ضد المخالفين والمهربين.
ومن جملة التجاوزات ملف لمغازة بالمنطقة الصناعية برادس لا تتوفر فيها الشروط اللازمة للتراخيص الديوانية، وحيث أن هذه المغازة كانت مغلقة أكثر من عام نظراً لعدم تطابق الشروط فيها، حيث أن مساحتها لا تتجاوز 700 متر، وقد رفض أمر الفصيل وليد العيادي رفضاً نهائياً للتوقيع عن الموافقة لفتح هذه المغازة تطبيقاً لما ورد في كراس الشروط المنظمة للتراخيص وبعد نقلة أمر الفصيل وليد العيادي قامت رفيقة شلبي بمنح ترخيص لهذه المغازة وتم مغالطة المدير العام للديوانة.
وكما تتهم هذه المسؤولة بالديوانة بتعطيل ملفات من أجل تسلم أموال حسب شهادة الكثيرين، وتعود الحادثة عندما كانت رفيقة شلبي مساعد مدير مكلف بالإمتيازات الجبائية سابقاً حيث كانت تتعامل مع المؤسسات المستثمرة في تونس حسب قانون 72 وهم الشركات التي يحق لها التمتع بموجب القانون بالإمتيازات الجبائية، ورغم ذلك فهي تقوم بالمماطلة في تسوية التراخيص قصد الابتزاز مقابل الحصول على أموال طائلة حسب شهادة المتضررين آنذاك.
ومن جملة التجاوزات ملف لمغازة بالمنطقة الصناعية برادس لا تتوفر فيها الشروط اللازمة للتراخيص الديوانية، وحيث أن هذه المغازة كانت مغلقة أكثر من عام نظراً لعدم تطابق الشروط فيها، حيث أن مساحتها لا تتجاوز 700 متر، وقد رفض أمر الفصيل وليد العيادي رفضاً نهائياً للتوقيع عن الموافقة لفتح هذه المغازة تطبيقاً لما ورد في كراس الشروط المنظمة للتراخيص وبعد نقلة أمر الفصيل وليد العيادي قامت رفيقة شلبي بمنح ترخيص لهذه المغازة وتم مغالطة المدير العام للديوانة.
وكما تتهم هذه المسؤولة بالديوانة بتعطيل ملفات من أجل تسلم أموال حسب شهادة الكثيرين، وتعود الحادثة عندما كانت رفيقة شلبي مساعد مدير مكلف بالإمتيازات الجبائية سابقاً حيث كانت تتعامل مع المؤسسات المستثمرة في تونس حسب قانون 72 وهم الشركات التي يحق لها التمتع بموجب القانون بالإمتيازات الجبائية، ورغم ذلك فهي تقوم بالمماطلة في تسوية التراخيص قصد الابتزاز مقابل الحصول على أموال طائلة حسب شهادة المتضررين آنذاك.
وقد أتصل أصحاب المؤسسات والشركات بالمراقب العام الناصر الساحلي لحصولهم على ملفاتهم والتي لم يعثر عليها بسبب وضع رفيقة شلبي للملفات في خزانة وغلقها بينما هي كانت في إجازة.
وحيث تم خلع الخزانة وتم الكشف عن الملفات وتم البحث في هذه الحادثة وقد إعترف أصحاب المؤسسات أو المستثمرين بأن رفيقة شلبي تقوم بابتزازهم مقابل حصولها على أموال.. وتتهم رفيقة شلبي بعدة ملفات أخرى لعل أبرزها ملف التلاعب بالملفات. وللإشارة فإن زوج رفيقة شلبي هو فريد شلبي المدير الجهوي للديوانة بتونس سابقاً والذي وقع طرده بسبب ملفات فساد.
وحسب خبراء ومراقبين فإنه في صورة فتح تحقيق جدي في هذه الملفات ستسقط عدة رؤوس من بارونات الفساد في الديوانة وعديد المورطين في ملفات الفساد المالي والإداري والذين يسعون اليوم لطمس الحقائق المذهلة.ونذكر بشبكة الفساد الديواني والتي تضم كل من ياسين الشنوفي (بابا) وعاطف التازني رئيس مكتب بميناء رادس سابقاً وهو حالياً مكلف بالأمور الخارجية بالديوانة وقد تقلد عدة مناصب ديوانية وهو متهم في ملف فساد شركات المنصف الطرابلسي التي كان يشرف عليها ويسيرها بصفة مباشرة وفعلية بارون المال والفساد ياسين الشنوفي والذي تم وضعه تحت الإقامة الجبرية بأمر من سيادة رئيس الحكومة ضمن الخطة الوطنية لمكافحة الفساد وإيداعه السجن والتحقيق معه في عديد الملفات الضخمة.
أما وحيد السعيدي المدير الحالي للأبحاث الديوانية فهو مورط في ملفات فساد ولديه ملفات هي قيد التحقيق لدى القطب القضائي المالي وهو متهم أيضاً بتعطيل كشف الحقيقة والتستر على ملفات فساد من العيار الثقيل.
ويجب ألا تتسامح الدولة في التجاوزات الخطيرة وأن يتحمل كل مسؤول مسؤوليته كاملةً في التجاوزات التي حصلت زمن توليه المسؤولية، واستنكر كثيرون إفلات المسؤولين من العقاب على غرار رفيقة شلبي وغيرها وان يقع تطهير الإدارات من كفاءة المسؤولين الذين يتعاونون مع بارونات الفساد. وكما طالب كثيرون من رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد من أجل تكوين لجنة مستقلة من أجل كشف الحقيقة في الملفات الخطيرة والتي تنخر الاقتصاد الوطني.
ومن المهم اليوم أن ينحو المدير العام للديوانة على منوال رئيس الحكومة من أجل محاربة الفساد ومواصلة تقدم ملفات الفساد الديوانية للقطب القضائي المالي.
Inscription à :
Articles (Atom)