إحباط عمليّة تهريب 1000 كلغ من مادة الحمص الرفيع باولاد حفوز...

 

DOUANE FM

05 09 2017

 

 

نجح عشية امس الاثنين 04 سبتمبر 2017 أعوان مركز الأمن العمومي للحرس الوطني بمعتمدية أولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد في إحباط عمليّة تهريب 1000 كلغ من مادة الحمص الرفيع، كانت مخبّأة تحت صناديق خضر وغلال داخل شاحنة خفيفة قادمة من سليانة باتجاه مدينة الجم.

وقد قدرت القيمة الجملية للبضاعة المحجوزة مع وسيلة النقل بقرابة 43 ألف دينار، حيث تولى أعوان الديوانة التونسية بسيدي بوزيد حجز الشاحنة والبضاعة المهرّبة وتحرير محضر جبائي في الغرض .

الديوانة: حجز بضاعة بقيمة 2.6 مليون دينار في أسبوع...

DOUANE FM

05 09 2017

أكّد الناطق الرسمي للديوانة التونسية العميد لسعد بشوال ، أنّه في إطار المجهودات التي تقوم الادارة العامة للديوانة في مجال مكافحة التهريب والتجارة الموازية والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، تمكنت وحدات ادارة الحرس الديواني خلال الفترة المتراوحة بين 28 أوت و 3 سبتمبر 2017، من تحرير عدد 44 محضر بقيمة جملية للمحجوز قدرت بـ 2 مليون و 604 ألف دينار.

القصرين : حجز 4500 قطعة من الأحذية الرياضية المهرّبة قيمتها 105 آلاف دينار...

DOUANE FM

05 09 2017

في إطار التصدي لظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني ، نجحت يوم امس الاحد 03 سبتمبر 2017 فرقة الحراسة و التفتيشات الديوانية ببوشبكة الحدودية التابعة لمعتمدية فريانة من ولاية القصرين في إحباط عملية تهريب 4500 قطعة من الأحذية الرياضية المهرّبة كانت محمّلة علي متن شاحنة خفيفة قادمة من الحدود الجزائرية بإتجاه التراب التونسي.

وقدّرت قيمة المحجوز وفق ما افاد به مصدر من الديوانة لمراسل الديوانة أف أم بالجهة بحوالي 105 آلاف دينار دون اعتبار الشاحنة ، هذا و تم تحرير محضر في الغرض و حجز البضاعة المهرّبة و اتخاذ الاجراأت اللازمة ضد المهرّب.

مدنين: حجز سيارة محمّلة بكمية من السجائر المهرّبة...

 

DOUANE FM

04 09 2017

 

 

 

تمكنت ظهر الأحد عناصر الحرس الديواني التابعين للوحدة الديوانية بمدنين من حجز سيارة خفيفة تحمل لوحات منجمية مزورة ومحملة بنحو 2500 علبة سجائر مهربة من ليبيا وكانت متجهة من بنقردان الى مدنين.

ووفق افادة مصدر من الديوانة لمراسل الديوانة أف أم بالجهة فان عناصر الحرس الديواني استعملوا السلاسل المسمارية لإجبار السيارة على التوقف على مستوى منطقة واد الربايع حيث تركها سائقها ولاذ بالفرار .
هذا وقد تم تحرير محضر جبائي في الغرض فيما سلمت السيارة والسجائر الى المصالح المختصة.

'حيتان التهريپ التونسية.. لماذا لا تخاف 'أعوان الديوانة'؟...

 

DOUANE FM

04 09 2017

 

 

تعتبر ظاهرة التهريب في تونس من أبرز أسباب تدهور الاقتصاد الوطني، ورغم تصريح كل الحكومات المتعاقبة بضرورة "العمل على الحد من هذه الآفة" إلا أن تورط بعض أعوان أسلاك الأمن والديوانة (الجمارك) فيها يعتبر من أبرز العوائق.

وقد حجزت قوات الحرس الوطني بقفصة، يوم الثلاثاء الماضي، حوالي 1.5 مليون أورو من العملة الأجنبية وكمية من الأدوية على متن سيارة عون ينتمي لسلك الديوانة.

تفاقم الظاهرة

تورط أعوان ينتمون إلى سلك الأمن والديوانة في عمليات التهريب، يعتبر حسب العميد المتقاعد من الحرس الوطني والخبير الأمني، علي الزرمديني، ظاهرة تفاقمت في تونس منذ ثورة 2011.

وأوضح الزرمديني، في تصريح لـ"الديوانة أف أم"، أن هذا الانخراط من أعوان في مثل هذه العمليات "يعود إلى عدة أسباب أبرزها الوضع العام للبلاد الذي يتسم بانتشار الفساد".
وقال الخبير الأمني: "الفساد لا يمكن أن ينتشر إلا بمساعدة أعوان الدولة، وكل عمل إجرامي منظم في أي دولة تتداخل فيه العصابات وأفراد داخل المؤسسات".

وذكر محدثنا أن أعوان سلك الأمن والديوانة "معرضون إلى إغراأت مادية كبيرة ومنهم من يسقط في الفخ"، لكن ذلك لا ينفي، حسب تقديره، "رفض عدد من الأعوان مختلف الإغراأت".

ومن أسباب انخراط الأعوان في التهريب، أشار الخبير الأمني إلى "تردي أوضاع الإدارة وفقدانها لقيمتها جراء تراجع آليات الرقابة واللجوء إلى الانتدابات العشوائية التي لا تراعي خصوصيات هذه الأسلاك وضرورة خضوع الأعوان إلى التكوين والتأطير".

واعتبر العميد المتقاعد أن الحد من هذه الظاهرة يتطلب إحداث آليات تفقد ومراقبة لتصرفات أعوان الأمن والحرس والديوانة ومتابعة أوضاعهم الاجتماعية.

حالات شاذة

من جهته، لم ينف رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لسلك الديوانة، رضا النصري، تورط بعض أعوان الديوانة في عمليات التهريب إلا أنه وصفها بـ"الحالات المعزولة التي لا تمثل السلك ككل".

وقال النصري، في تصريح لـ"الديوانة أف أم": "هذه الحالات معزولة، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه".

ورأى محدثنا أن علاقة أعوان الديوانة بالتهريب تحتاج إلى دراسة كاملة، فعون الأمن، حسب ما ذكره، "يخطئ بسبب ظروفه المادية السيئة لكن ذلك لا يبرر الفساد وضرورة تحمل المسؤوليات".

وأشار ذات المصدر إلى وجود، ما وصفه، ـ"حيتان التهريب الكبيرة التي تستغل ظروف أعوان الديوانة الصعبة ووجب على الدولة فتح هذا الملف ومعالجته".

وشدد رضا النصري على أن الديوانة التونسية "حققت نجاحات وأنجزت حملة من العمليات الناجحة تم على إثرها حجز كميات كبيرة من الذهب وكشف مخازن أسلحة".

وبالعودة إلى الإحصاأت الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، فقد تمكنت وحدات الحرس الوطني في الفترة الممتدة من 30 يوليو إلى غاية يوم 26 أغسطس 2017 من إحباط 321 عملية تهريب، وقدرت القيمة المالية للبضائع المحجوزة بـ11 مليون و406 ألف و861 دينار.

 تحيّل على المسافرين وبيع تذاكر لغير أصحابها في ميناء حلق الوادي...

 

DOUANE FM

03 09 2017

 

 

تعرّضت حوالي 12 عائلة تونسية متوجهة نحو إيطاليا عبر ميناء حلق الوادي فجر اليوم الأحد 3 سبتمبر 2017 إلى عمليّة تحيّل تم على إثرها بيع تذاكر السفر الخاصة بهم إلى مواطنين آخرين، كذلك علي الناحية الأخري توجّهت لهم تهديدات من قبل أعوان الأمن بالميناء، بحسب ما أفاده أحد المتضررين حسام حشاد لموقع الديوانة أف أم .

وأفاد المواطن أنه وكالة الأسفار بالميناء تعمّدت غلق أبوابها وأن أعوان الديوانة رفضوا الإدلاء بأية توضيحات بخصوص ما يحصل، مشيرا أن رئيس مركز الحرس الوطني بحلق الوادي عاين الأوضاع عن كثب ورفع تقريرا إلى وكيل الجمهورية.

وأكّد المتضرّر أنه سيتم غدا الاثنين 4 سبتمبر 2017 رفع قضية في الغرض للردّ على المظلمة التي تعرضوا لها والتي سيكون لها عواقب وخيمة على مستقبلهم خارج تراب الوطن. 

غدا الاثنين: فاضل عبد الكافي أمام القضاء...

 

DOUANE FM

03 09 2017

 

 

يمثل الوزير المستقيل فاضل عبد الكافي يوم غد الاثنين 4 سبتمبر امام القضاء ، في قضية حكم عليه فيها بالسجن غيابيا وبادر  يوم 10 اوت 2017  ،بعد تداولها اعلاميا، الى تقديم اعتراض على الحكم الصادر ضده .

وكانت المحكمة قد اصدرت حكما غيابيا بتاريخ 26 نوفمبر 2014 على فاضل عبد الكافي ، وتخطئته بغرامة تقدر بمليار و800 الف دينار في قضية رفعتها عليه الادارة العامة للديوانة بتهمة مخالفة قوانين الصرف .

وفي انتظار ما سيقول القضاء ، لا تستبعد دوائر قرببة من الحكم امكانية اعادة تعيين عبد الكافي وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي ، بالرغم مما يتداول في الكواليس من تأكيدات بوجود توتر في العلاقات بين الوزير المستقيل ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.

توتر مرده ” تنافس خفي بين الرجلين” ،  بعد رواج انباء عن تحرك اطراف فاعلية بهدف تشكيل حكومة جديدة يقودها عبد الكافي وتكلف بالملف الاقتصادي وبالاعداد للانتخابات البلدية المرتقبة . هذا التوجه بلغ للشاهد الذي فقد ،وفقا لما يتداول في الكواليس القريبة من القصبة ، الثقة في وزيره واصبح يتعامل معه ك”خصم”.

ورغم محاولات “تجميل” استقالة عبد الكافي وتقديمها كدرس في الممارسة الديمقراطية ، وتصنيفها كمؤامرة ضد الحكومة لاضعافها ، فان ثبوت صدور حكم ثان ضد عبد الكافي في قضية “اعدام وثائق” اعاد خلط الاوراق ،ووضع  مسيرة عبد الكافي كرجل اعمال محل تساؤلات .

سجل الوزير القضائي

كان الفاضل عبد الكافي قد قدّم  استقالته من مهامه خلال لقاء جمعه منذ اسبوعين برئيس الحكومة يوسف الشاهد، معلنا أنه سُيواجه القضاء خارج أسوار الوزارات.

وعبد الكافي المطلوب للعدالة، اتضح أنه لا يواجه فقط حكما غيابيا بالسجن وخطية مالية بمليار و800 ألف دينار في قضية رفعتها عليه الديوانة، بل ان الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة للقضاء في المادة الجزائية كانت قد قضت ضدّه (عبد الكافي)، خلال جلسة عقدتها يوم 28 أوت 2005، بسنتين سجنا مع حمل المصاريف العمومية عليه وتغريمه بالمليم الرمزي بعد ثبوت إدانته في جرائم تتعلق بإعدام حجج متضمنة لالتزام.

وتعود هذه القضية التي تتعلق بعبد الكافي كمدير عام مساعد بالشركة التونسية للأوراق المالية، حسب ما ورد بصحيفة “الشروق” في عددها الصادر يوم  19 أوت المنقصي ، إلى 11 سبتمبر 2004 لما فتح أعوان الضابطة العدلية التابعون لإدارة الابحاث الاقتصادية والمالية تحقيقا وفق المحضر عدد 1498 يتعلق بدعوى تقدمت بها شركة طبية تونسية من اجل اعدام حجج متضمنة لالتزام بعدم قيام عبد الكافي بائتلاف وثائق تتضمن اتفاقا بين الشركة الشاكية والشركة التونسية الاوراق المالية .